القاهرة - يعقد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية اليوم اجتماعا مع رؤساء وممثلين من اتحاد الصناعات والغرف التجارية,وذلك لبحث دور المصنعين والتجار في تحقيق المسئولية الاجتماعية ، بالإضافة إلي مناقشة آليات مراقبة وترشيد أسعار السلع في السوق, خاصة الأساسية والغذائية والوقوف ضد الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات. اجتماع جودة عبدالخالق مع المصنعين والتجار يتزامن مع مطالبة عدد كبير من المراقبين والخبراء بتطوير دور جهاز حماية المستهلك وقيامه بوضع هامش ربح للسلع والخدمات وبما لا يؤدي إلي استغلال المستهلك.. في الوقت الذي يرد فيه التجار والمصنعون بأن هامش الربح يتعارض مع سياسة العرض والطلب واقتصاديات السوق.. والتي لا يوجد فيها سعر مفروض.. ولكن سعر معلن فقط. عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قال ل الأهرام إن رجال الأعمال يجب أن يتفهموا أن الأسعار غير المبررة للعديد من السلع من شأنها تشكيل ضغوط تؤدي للتدهور الاقتصادي للبلد وبالتالي هم يكونون أول المتضررين منه. وردا عن تساؤل حول هامش الربح ومراقبة الأسعار قال: استراتيجية حماية المستهلك تتصدي للسلع الرديئة والسلع الموجودة في السوق غير معلومة المصدر.. والجمعيات الأهلية تقوم بمراقبة أي انفلات في الأسعار علي مستوي الجمهورية وخصوصا المتعلقة باحتياجات الشعب المصري الأساسية.. ونحن حاليا نعمل آليات لمراقبة وحماية الأسعار من خلال جمعيات حماية المستهلك لعدم تعرض المواطن المصري للغبن ويتم في هذا الصدد تعظيم دور العمل الأهلي وندخل مع ألمانيا وفرنسا وأسبانيا في شراكة لنقل تجربة حماية المستهلك في تلك البلاد بما لهم من خبرات فيها.. وأشير هنا إلي أن العمل الأهلي له دور كبير في مراقبة الأسعار من خلال آلية سلاح المقاطعة. كلمات رئيس جهاز حماية المستهلك تشير بشكل ما إلي أن وضع هامش ربح لأسعار السلع والخدمات لن يتم مرة واحدة أو خلال الفترة القصيرة الحالية والتي سيتم فيها الاكتفاء بدور الجمعيات الأهلية في هذا الصدد ويضيف عاطف يعقوب: جهاز حماية المستهلك تم نقل تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي ليكون إحدي الأدوات الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الانفلات في السوق.
