قرر وزراء الخارجية العرب السبت تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها الى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة". واكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع "تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري". ودعا القرار "الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قرارا سياديا لكل دولة"، كما اتفقوا على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية. وقرر الوزراء "دعوة جميع اطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا على ان ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية". واوضح القرار انه سيتم "عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى اتفاق" بشأن المرحلة المقبلة. وقرر الوزراء العرب كذلك "توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الاممالمتحدة". اكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحفي المشترك مع بن جاسم ان القرار اتخذ بموافقة 18 دولية في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت. وقال العربي ان الجامعة العربية تسعى "منذ اربعة اشهر لوقف العنف" ولكن مساعيها "لم تثمر" ولذلك تم اتخاذ هذا القرار. من جهته شدد حمد بن جاسم على ان قرار تعليق عضوية سوريا يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري معبرا ان امله في ان تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف "حتى نساعدهم ونساعد انفسنا".
