من المنتظر ان تطرح الحكومة الايطالية الخميس سندات استثمار حكومية بقيمة سبعة مليارات دولار، الا ان الانباء الواردة من روما تفيد بصعوبة الحصول على مشتر لهذه الوجبة من السندات في ظل الظروف الحالية. ويأتي الاعلان عن بيع هذه السندات بعد ان ارتفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية الايطالية الى سبعة في المئة، وهو نفس مستوى الفائدة في بلدان منطقة اليورو التي طلبت خطة انقاذ دولية لاخراجها من ازماتها المالية. وسبق للرئيس الايطالي ان حاول طمأنة الاسواق حول قدرة بلاده على الوفاء بالتزامتها المالية. وكانت كلفة الديون الايطالية قد سجلت الأربعاء رقما قياسيا جديدا وصل الى سبعة بالمئة، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، سيلفيو بيرلسكوني، بأنه سيستقيل من منصبه حالما تمكن من تمرير إصلاحات الميزانية . فقد بلغ عائد (سعر فائدة) سندات خزينة الحكومة الإيطالية لعشر سنوات سبعة بالمائة، وهو أعلى سعر تصله منذ طرح العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) للتداول للمرة الأولى في عام 1999. ويخشى المستثمرون من أن تصبح إيطاليا الضحية التالية لأزمة الديون، إذ يُنظر على نطاق واسع إلى نسبة السبعة بالمائة لفائدة القروض على أنها أمر لا يمكن تحمله، وهي النقطة نفسها التي أرغمت كل من البرتغال واليونان وإيرلندا على اللجوء إلى خطط الإنقاذ المالي. وبالمقارنة مع هذه الدول الأربع، فإن كلفة السندات الحكومية الألمانية لعشر سنوات تبلغ فقط 1.73 بالمئة. وتعليقا على الوضع الاقتصادي الجديد لإيطاليا في ضوء التكلفة الجديدة للاقتراض لديها، قال روبرت بيستون، محرر بي بي سي للشؤون الاقتصادية: لا أحد يود إقراض بلد عندما تستخدم تلك البلاد القروض لتسديد فوائد ديون قروض سابقة . وفور إعلان النسبة الجديدة لعائد السندات الإيطالية، عادت مؤشرات الأسهم في القارة الأوروبية إلى الانخفاض مرة أخرى، وذلك بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في أعقاب نجاة حكومة برلسكوني من اقتراع في البرلمان على حجب الثقة عنها على خلفية خطة التقشف الاقتصادي التي كانت قد طرحتها. فقد انخفضت قيمة الأسهم الإيطالية بنسبة ثلاثة بالمئة، بينما سجَّلت مؤشرات الأسهم في كل من فرنسا وألمانيا انخفضا بلغ واحد بالمئة. وكانت حكومة برلسكوني قد تمكنت من تمرير ميزانية تقشفية في البرلمان الثلاثاء، وذلك بعد امتناع المعارضة عن التصويت عليها. كما أكَّد برلسكوني عزمه الاستقالة من رئاسة الحكومة فور إنجاز خطة إصراح الميزانية التي اقترحتها حكومته. وبعد تصويت البرلمان والإعلان عن نية برلسكوني الاستقالة، كانت مؤشرات الأسهم في الأسواق الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة قد سجَّلت ارتفاعا ملحوظا. كما ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحَّدة بعد التصويت بنسبة نصف نقطة مئوية ليصل إلى 1.384 دولار أمريكي لليورو الواحد. وتراجع سعر الذهب الثلاثاء بعدما تجاوز 1800 دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى في سبعة أسابيع مع تحسن شهية المستثمرين على المخاطرة للاستثمار في منطقة اليورو. إلاَّ أن مخاوف الأسواق من مشكلة الدين السيادي الإيطالي ازدادت مع تسجيل كلفة الديون الإيطالية الأربعاء رقما قياسيا جديدا، ممَّا عمَّق أكثر مشكلة ديون منطقة اليورو، خاصَّة وأن إيطاليا اضطرت لتأجيل ديون مستحقة عليها لتصبح مطالبة العام المقبل بتسديد 360 مليار يورو.
