رئيس الوزراء العراقي ينتقد قرار الحكم الذاتي في محافظة صلاح الدين

بغداد (رويترز) - انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم السبت مسؤولين محليين لاتخاذهم قرارا رمزيا باعلان الحكم الذاتي في محافظة صلاح الدين وقال ان أعضاء سابقين في حزب البعث المحظور الان الذي كان يتزعمه صدام حسين يريدون استخدام المنطقة كملاذ امن.
واعتقل العراق مئات الضباط السابقين بالجيش وأعضاء حزب البعث في الاسبوع الماضي وهو اجراء صوره بعض المسؤولين على انه يحبط مؤامرة محددة بينما قال اخرون انه اجراء احترازي قبل الانسحاب الامريكي.
ومن المقرر ان تنسحب الولايات المتحدة بالكامل من العراق بحلول يوم 31 ديسمبر كانون الاول بعد نحو تسع سنوات من الغزو في 2003 الذي أطاح بصدام حسين.
وقال المالكي في بيان ان حزب البعث يهدف الى استخدام صلاح الدين كملاذ امن للبعثيين وان هذا لن يحدث بفضل وعي الشعب في المحافظة.
وأضاف ان الفدرالية قضية دستورية ومجلس محافظة صلاح الدين ليس له الحق في ان يتخذ قرارا في هذه القضية وسترفض الحكومة بالتأكيد قرار مجلس محافظة صلاح الدين.
ويوم الخميس اتخذ مجلس محافظة صلاح الدين قرارا رمزيا باعلان ان المنطقة تتمتع بحكم ذاتي. وتحتاج المحافظات الى اجراء استفتاء عام وموافقة البرلمان للحصول على حكم ذاتي.
وقطع الاف العراقيين طريقا رئيسيا في غرب محافظة الانبار يوم الجمعة كما احتشد متظاهرون في محافظة صلاح الدين للاحتجاج على حملة اعتقالات البعثيين التي اغضبت الاقلية السنية في انحاء البلاد.
وقال المالكي انه تم اعتقال 615 شخصا معظمهم من المحافظات الواقعة في وسط وجنوب العراق. وقال ان الاعتقالات استندت الى ادلة قوية ضد اولئك الذين يسعون الى تقويض امن العراق.
وقال مسؤولو امن وشرطة انه في يوم الثلاثاء أصدر المالكي أوامر اعتقال ضد نحو 350 من اعضاء حزب البعث.
وقال المالكي في بيانه ان البعثيين يريدون دعم الاستقرار في المحافظة حتى يمكنهم استخدامها نقطة انطلاق لعملياتهم في محافظات ديالا وكركوك والموصل وبغداد.
وعبر مسؤولون حكوميون منذ فترة طويلة عن قلقهم من ان البعثيين سيحاولون استعادة سلطتهم عندما تنسحب القوات الامريكية. وحظر الحزب بعد الغزو الامريكي في عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين الذي حوكم واعدم في وقت لاحق.
والحظر انتقد من جانب اولئك الذين ارتأوا انه يترك فراغا اداريا بعد الغزو.
لكن مسؤولين محليين في الانبار وزعماء قبائل دعوا الى الافراج عن المعتقلين وعودتهم الى محافظاتهم قائلين ان التقاعس عن عمل ذلك سيؤدي الى مزيد من الاحتجاجات.
وقال مأمون سامي رشيد رئيس المجلس المحلي في الانبار "اننا نعطيه (المالكي) مهلة" حتى يوم الاثنين واذا لم ترد الحكومة فانه سيكون هناك حالات عصيان مدني وبدء مظاهرات مستمرة في مدن المحافظة.