القاهرة (رويترز) - قال مسؤولون بغرفة الصناعات المعدنية المصرية ان من لديهم الاستعداد من المستثمرين لخوض فترة ما بعد الاضطراب السياسي في مصر ومواجهة خطر ترنح الاقتصاد العالمي على القطاع الصناعي المصري سيستفيدون من طلب كامن قوي. وأبلغ المسؤولون قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط أن مبيعات كثير من الشركات الصناعية المصرية تهاوت منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط كما خفضت الاسر انفاقها. وأضافوا أن الطعون القضائية على مبيعات أراضي الدولة وبرنامج الخصخصة سببت قلقا للمستثمرين بينما تراجع عدد المصانع والمخازن التي يجري بناؤها للنصف موضحين أن خطط رفع أسعار الطاقة مصدر اخر للقلق. وقد لا تتضح الصورة فيما يتعلق بمناخ الاعمال لاكثر من عام ريثما تجري مصر انتخابات لحكومة مدنية جديدة بينما تحجم الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش عن اتخاذ قرارات سياسية رئيسية دون تفويض قوي. وقال خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية "بالطبع ستكون هناك اضطرابات خلال العام المقبل أو نحو ذلك." الا أنه أضاف أن الطلب المحلي صمد نسبيا خلال الاضطرابات وأن عدد السكان المتزايد يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وأن الصادرات الصناعية المصرية لدول المنطقة تسير بشكل جيد. وقال "خطط الاعمال تبنى على أساس خمسي أو عشري وتكون ذات نطاق اقليمي. معظم المشاكل التي نناقشها الان ثانوية للغاية." وفر المستثمرون الاجانب أصحاب الاصول السائلة وافاق الاستثمار قصيرة الاجل من البلاد عقب الانتفاضة وقد أخافهم احتمال دخول البلاد في شهور وربما سنوات من التحولات السياسية والاضطرابات الاجتماعية. لكن قنديل قال انه مع اقتصار الاضطرابات الان بالاساس على الهيئات الحكومية وصناعة المنسوجات حيث المرتبات شديدة الانخفاض فان المستثمرين الذين يشترون حصصا في شركات أو يبنون مصانع قد يجنون أرباحا كبيرة. وأضاف أن من المتوقع أن تؤدي خطط الحكومة لرفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك الى سعر "تنافسي" قدره أربعة دولارات لكل وحدة الحرارية البريطانية. ومضى يقول "الخطر سيكون تراجع العائد على الاستثمار وليس توقف العمليات او حدوث تعطل رئيسي للصناعة." وتوقفت الاضرابات في قطاعي الصلب والمعادن ولم تعد المشاكل الرئيسية لهذه الصناعات من الداخل - حيث صمد الطلب من قطاع البناء - بل من الخارج مع ترنح التعافي الاقتصادي العالمي. وتعاني مصانع الصلب المستقلة في مصر منذ الازمة المالية العالمية في 2008 اذ واجهت صعوبات للتعامل مع تقلبات الاسعار. وقال محمد سيد حنفي المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية ان ثلاث شركات اغلقت أبوابها خلال الازمة وانه يجري البحث عن مشترين لهذه الشركات. وأضاف أن مسؤولين من شركات قطرية وممثلين من مجموعة ايسار الهندية زاروا البلاد لبحث استثمارات محتملة. وقال قنديل وحنفي ان اكبر المخاطر القائمة للمستثمرين الاجانب الجدد تكمن في قطاع العقارات حيث تواجه مبيعات أراضي الدولة طعونا قضائية. كما ان شركات القطاع مازالت تواجه صعوبات في الحصول على تسهيلات ائتمانية بأسعار تنافسية لان البنوك تهتم اكثر باقراض الحكومة.