قال مسئولون بغرفة الصناعات المعدنية المصرية إن من لديهم الاستعداد من المستثمرين لخوض فترة ما بعد الاضطراب السياسى في مصر ومواجهة خطر ترنح الاقتصاد العالمى على القطاع الصناعي المصري سيستفيدون من طلب كامن قوى. وأبلغ المسئولون قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن مبيعات كثير من الشركات الصناعية المصرية تهاوت منذ أطاحت الثورة الشعبية بالرئيس المخلوع مبارك في فبراير كما خفضت الاسر انفاقها. وأضافوا أن الطعون القضائية على مبيعات أراضي الدولة وبرنامج الخصخصة سببت قلقا للمستثمرين بينما تراجع عدد المصانع والمخازن التي يجري بناؤها للنصف موضحين أن خطط رفع أسعار الطاقة مصدر آخر للقلق. وقد لا تتضح الصورة فيما يتعلق بمناخ الاعمال لاكثر من عام ريثما تجري مصر انتخابات لحكومة مدنية جديدة بينما تحجم الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش عن اتخاذ قرارات سياسية رئيسية دون تفويض قوي. وقال خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية "بالطبع ستكون هناك اضطرابات خلال العام المقبل أو نحو ذلك." إلا أنه أضاف أن الطلب المحلي صمد نسبيا خلال الاضطرابات وأن عدد السكان المتزايد يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وأن الصادرات الصناعية المصرية لدول المنطقة تسير بشكل جيد. وقال "خطط الاعمال تبنى على أساس خمسي أو عشري وتكون ذات نطاق اقليمي. معظم المشاكل التي نناقشها الان ثانوية للغاية." وفر المستثمرون الاجانب أصحاب الاصول السائلة وافاق الاستثمار قصيرة الاجل من البلاد عقب الانتفاضة وقد أخافهم احتمال دخول البلاد في شهور وربما سنوات من التحولات السياسية والاضطرابات الاجتماعية. لكن قنديل قال انه مع اقتصار الاضطرابات الان بالاساس على الهيئات الحكومية وصناعة المنسوجات حيث المرتبات شديدة الانخفاض فان المستثمرين الذين يشترون حصصا في شركات أو يبنون مصانع قد يجنون أرباحا كبيرة.