span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"لم يشهد القضاء المصري منذ تأسيسه في العصر الحديث بعد إلغاء المحاكم المختلطة والامتيازات الأجنبية سنة 1937 وحتى اليوم محنة حقيقية كالتي تحدث له اليوم على أيدي التيار المتأسلم السياسي الذي استخدم وسائل غير مسبوقة في الاستهانة بأحكام القضاء والهجوم السافر على القضاة واتهامهم بالفساد والاعتداء عليهم وإرهابهم ، وتهديدهم ، بل استخدام سلطات الدولة تنفيذية وتشريعية في التدخل في القضايا ومحاولة القضاء على استقلال السلطة القضائية وعزل وتعيين وتهميش الوظائف القضائية العليا مثل منصب النائب العام وقضاة المحكمة الدستورية العليا ، ومنذ وصول رئيس من هذا التيار المتأسلم لكرسي الرئاسة قام بإصدار عدة قرارات اقل ما توصف به أنها إنهاء كامل لاستقلال السلطة القضائية ولمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل ، وقد بدأ الرئيس عهده بالتصادم مع المحكمة الدستورية العليا ، وحاول إعادة برلمان حكمت بعدم دستوريته ، ثم وضع دستورا يحجم من سلطاتها ويقلل من عدد أعضائها وحاصر أنصاره المحكمة ليمنعوا قضاتها من عقد جلساتهم التي تنظر مدى دستورية مجلس الشورى وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في مشهد لم يعرفه التاريخ في اشد الدول طغيانا ودكتاتورية ، حتى في النظم الفاشية والغازية مما دمر سمعة مصر وجعلها سخرية للإعلام العالمي ، وأصدر إعلانا دستوريا غير مسبوق يحصن قرارته ويمنع القضاء من بحثها عزل به النائب العام) غير القابل للعزل قانونا ) ومرر به دستورا مليئا بالثغرات والعيوب ، وركاكة الصياغة والانحياز والتمييز بين المواطنين وإهدار حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية ، وعين نائبا عاما من جماعته بالمخالفة لقانون السلطة القضائية لكي يكيل بمكيالين ويأمر بضبط وإحضار كل من يعارض النظام ويتغاضى عن جرائم أنصاره الثابتة بالصوت والصورة فاندفعت جماعة الرئيس وأهله وعشيرته لتعيث في الأرض فسادا ضربا وإرهابا وتعذيبا وخطفا وقتلا للناشطين من المعارضة وقد أمنت المساءله والحساب وبلغ الأمر بها حد الاعتداء الجسدي على رموز القضاء وحصار المحاكم لإرهاب القضاة ومنعهم من إصدار أحكام تدين جرائمهم ، وهي ممارسات لم تعرفها مصر في أشد عصورها ظلاما وتخلفا واستبدادا ، فقد ظل القضاء المصري طوال تاريخه شامخا مهابا لم يجرؤ حاكم مصري مهما بلغ طغيانه أو جبروته على التعرض لأحكامه ، إلا في لحظات نادرة لم تزد على حادثتين كانتا بعيدا عن قدسية الأحكام واحترام القانون ، كما أن الضوابط التي وضعها القانون المصري الراسخ من تعدد درجات التقاضي ، وكفالة نصوص القانون للضمانات الكاملة لعملية التقاضي تجعل حكم القضاء عنوانا للحقيقة ومنبرا للعدالة ، وقد كان القضاة من أول فئات المجتمع المصري التي ثارت على النظام السابق مطالبة باستقلال القضاء بصورة كاملة عن نظم الحكم ونزل القضاة بأوشحتهم محتجين رافضين لأي تدخل للسلطة التنفيذية في أي أمر من شئون القضاء ، وحين ابتليت مصر بعد ثورة رائعة بهذه الجماعة التي وضعت نفسها فوق الجميع وأرادت أن تستولى على جميع السلطات ، كان القضاء المصري الشامخ هو الصخرة التي وقفت في طريق تغولها بقوة القانون وسلطان العدالة فانقلبوا على القضاء بضراوة وحشية ، وافتراءات حمقاء وقد نسوا أن الخروج على أحكام القانون سلاح خطير سوف يرتد قريبا إلى نحورهم فمن يستهين بسيادة القانون ويشوه القائمين على تطبيقه سيجد نفسه ضحية لنفس الفكر وبدون قانون ملزم لا يجامل حاكماً ولا يميز بين مواطن وآخر تسقط البلاد في دائرة مفرغة ، من الفوضى العارمة وتتحول إلى غابة يفترس فيها الأقوياء الضعفاء وتتحول الأمة إلى قطيع يربي للذبح لا ناصر فيه لمظلوم ولا رد فيه لطغيان ظالم. إن القضاء خط أحمر ليس في مصر فقط بل في كل أمة على وجه الأرض لا تقوم لأمة ولا لدولة ولا لمجتمع قائمة إلا بشموخه واحترامه واستقلاله والتسليم بأحكامه التي تستند إلى قانون ملزم وطرق محددة للاستئناف والطعن والاستشكال دون تعليق أو تدخل في استقلال القضاء وحجية أحكامه ، وما يحدث اليوم للقضاء المصري كارثة كبرى سوف تدمر البلاد وتشيع الفوضى وتعمم الفساد والإفساد وتشيع الظلم والطغيان والاستبداد ، وعلى كل مصري مخلص يريد الخير لهذا البلد أن يقف بصلابة وقوة إلى جانب القانون والقضاء ، فإن حكم القضاء تقرير لحقيقة لها أسانيدها وليس تحيزاً بالهوى أو صادراً عن خوف أو إرهاب ، ومنع القاضي من ممارسة عمله باستقلال كامل جريمة مدمرة تقضي على العدل وتشيع الظلم ، ومرتكب مثل هذه الجريمة يعد في نظر الإسلام من أكثر الناس حرباً لله ورسوله وسعياً للفساد في الأرض فالقضاء هو الحصن الأخير لشعب سرقت ثورته وتسلط عليه طغاة لا يرعون في مخالفيهم دينا ولا ضميراً ولا ذمة ، ويسلطون عليهم سيف القهر والظلم والتمييز والكيل بمكيالين ، وإن لم يقف كل مصري مخلص لهذا البلد في صف القضاء الشامخ وسيادة القانون ويحفظ لقضاة مصر حصانتهم وحيادهم واحترامهم فإن الكارثة القادمة لن تبقي ولن تذر وستسقط مصر في هوة مظلمة لا قرار لها ، إن من يدمر قضاء مصر خائن لهذا البلد يجب أن يعزل ويحاكم بتهمة الخيانة العظمى ليس للوطن فحسب وإنما للعقيدة والإنسانية كلها .. هيام محي الدين
