قالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، اليوم الخميس، إن صناعة الصلب المحلية مضطرة إلى تنفيذ زيادات سعرية لتخفيف عبء الخسائر المتلاحقة بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق المحلي على أن يقوم المنتجين باستيعاب جزء من التكلفة وتمرير جزء اخر إلى المستهلك. وأضافت الغرفة، في بيان لها اليوم، أنه في ظل التطورات المتلاحقة في أسواق الصلب العالمية، حيث تشهد الخامات قفزات سعرية هائلة وبصفة شبه يومية لم تشهدها الصناعة منذ عام 2008 يتضاعف تأثيرها بالزيادات الحادة في سعر صرف الدولار، حيث أصبحت صناعة الصلب المصرية في موقف لا يحسد عليه. وأوضحت أن الشركات لا تستطيع تنفيذ زيادات سعرية تتواكب مع ارتفاعات التكلفة المتتالية ومن ناحية أخرى لا تستطيع مواصلة الإنتاج بتشغيل اقتصادي نظرا لعدم توافر الدولار بالإضافة إلى قلة تدفق الغاز للمصانع وهو ما يعرضها في النهاية لنزيف مستمر من الخسائر، فقد ارتفع سعر البيليت منذ نهاية شهر فبراير بمقدار 142 دولار للطن (أي بحوالي 1611 جنيه) ليصل إلى 420 دولار. كما ارتفع سعر الخردة بمقدار 99 دولار للطن ليصبح 297 دولار وخام الحديد زاد من 49.5 إلى 56.4 دولار، وتراوحت نسب تلك الزيادات من 32-52% و ذلك خلال شهر ين فقط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة 24%، كل ذلك نتج عنه متوسط ارتفاع في التكلفة بحوالي 1785 جنيه للطن خلال تلك الفترة لمراحل الإنتاج المختلفة. ووفقا للغرفة فأن تكلفة الحديد الصيني المستورد وهو الأرخص عالمياً ارتفع سعره 150 دولار خلال شهر أبريل من 330 دولار إلى 480 دولار وتصل تكلفتة بعد الوصول للسوق المصري إلى 6200 جنيه بزيادة عن تكلفته في مصر.وأضافت لقد شهدت الأسعار العالمية زيادات غير مسبوقة نتيجة غلق طاقات إنتاجية كثيرة كانت تحقق خسائر مما قلل من المعروض مع بدء ارتفاع الطلب في الصين بهدف رفع معدلات النمو بهاوقد تزامن ذلك مع زيادات أخرى في التكلفة ناتجة عن زيادة سعر صرف الدولار في السوق المحلي.وقال جمال الجارحي رئيس الغرفة:" نأمل أن تنتهي هذه الموجة التضخمية في أسرع وقت ممكن حتى تعاود الأسعار انخفاضها وفي نفس الوقت نحن مستمرون في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي لدعم مشروعات التنمية في مصر".
