أثار قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بمنع النقاب فى مستشفيات الجامعة، حالة من الجدل الواسع بين الأزهريين والسلفيين خلال الفترة الماضية، والذي أدى إلى هجوم شديد على رئيس الجامعة من قبل الدعوة السلفية على لسان نائب رئيس الدعوة الشيخ ياسر برهامى. واستنكر برهامى قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على الممرضات والطبيبات بكلية الطب والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، قائلا في تصريح على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، إن قرار نصار مخالف صراحة لأحكام القضاء، بل وللشريعة والدستور، مشيرًا إلى أن منع النقاب محاربة لمظاهر الالتزام في المجتمع، ويعد تحريضا رسميا على عدم الالتزام بقرار الدولة، كما أن قرار نصار غير قانوني. ودعا برهامى الأطباء وهيئات التمريض، بالمستشفيات الجامعية إلى عدم الالتزام بهذا القرار واعتباره كأن لم يكن، لافتاً إلى أنهم لا يملكون تنفيذه خاصة وأنه يعد مخالفًا للدستور والقانون، موضحا "من منعت من عملها عليها أن ترفع قضية مستعجلة ضد هذا القرار. من جانبه أكد الدكتور محمود مزروعة رئيس جبهة علماء الأزهر، أن قرار رئيس جامعة القاهرة من الناحية الشرعية، سليم فى مضمونه ولا بأس به نظرًا لما يترتب عليه من مشكلات تتصل بالأمن العام والعمل العام أيضا، ونحن أمام أمرين كلاهما مر، على حد قوله. وأضاف مزروعة في تصريح لة، أنه لا بد أن يكون هناك توازن بين الأمرين،
قائلا: "الضرورات تبيح المحظورات"، وخاصة أن النقاب فضيلة وليس فريضة عند بعض العلماء الذين لم يتفقوا على ضرورة النقاب، وأن الإسلام دين تسامح ويدعو إلى الوسطية. وتابع رئيس جبهة علماء الأزهر، أن زعم السلفيين حول أن منع جامعة القاهرة النقاب فى مستشفياتها غير دستوري أمر غير صحيح، وأن السلفيين متشددون فى منازلهم، ومع أبنائهم وليس لهم مجال معنا، ولا شأن لهم بالإسلام، حيث لم يفرض النقاب على النساء، مما يجعل دعوات عدم الالتزام به هو تحريض على عدم الالتزام بقرارات الدولة، موضحًا أن الإسلام له علماؤه وخبراؤه الذين يتحدثون عنه، على حد وصفه. يذكر أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أصدر قرارًا بحظر ارتداء النقاب للقائمين على علاج ورعاية المرضى أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العيني والوحدات العلاجية التابعة لها.