قال مدير الدعم الفني بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات، إن المناطق العشوائية تمثل حوالي 40 بالمائة من مساحة العمران في مصر وإنها تنقسم إلى مناطق غير مخططة وأخرى غير آمنة وإن القضاء على هذه المشكلة قد يحتاج ما يصل إلى 250 مليار جنيه. وأضاف د. شريف الجوهري، وفقًا لموقع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز"، أن مساحة المناطق غير المخططة تبلغ نحو 37.5 بالمائة من مساحة العمران في المدن على مستوى الجمهورية في حين أن مساحة المناطق العشوائية غير الآمنة تبلغ نحو واحد بالمائة من مساحة العمران في المدن بواقع 364 منطقة في جميع محافظات الجمهورية. وذكر د. الجوهري انه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على مشروع "مصر بلا عشش" الذي يهدف إلى القضاء على 258 منطقة عشش على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات. وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من جهود الطلاب في الفترة الصيفية من خلال تدريبهم على تقييم ورصد مناطق العشش في إطار النطاق الجغرافي لكل جامعة. وقال مدير الدعم الفني بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات، إن مصر قد تحتاج ما بين 200 إلى 250 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، لكنه قال إن هذه التقديرات تفوق إمكانيات الدولة المصرية. وذكر د. الجوهري أن وزارة التطوير الحضري والعشوائيات بصدد الانتهاء من تنفيذ نموذج أولي لتطوير 44 منطقة عشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة. وأضاف أن المشروع بدأ قبل عام وسيكتمل في نوفمبر القادم، وبعد الانتهاء من النموذج سيمكن تحديد تكلفة أكثر دقة لميزانية القضاء على المشكلة. وشكلت الحكومة صندوق تطوير المناطق العشوائية في عام 2009 بعد حادثة انهيار صخرة الدويقة، بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، ويتبع الصندوق رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. كما تم استحداث وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في حكومة إبراهيم محلب الثانية في يونيو 2014، بهدف وضع خطط استراتيجية لتطوير المناطق غير الآمنة والأسواق العشوائية في مصر. وتعاني المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة في مصر من مشاكل تدهور شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وعدم وجود شبكات لإطفاء الحرائق وإنارة الشوارع، إضافة إلى عدم رصف الطرق ومرور بعض خطوط كهرباء الضغط العالي بها.
