كشف أحد مهندسي شركة المنصورة للراتنجات ، عن مكان البوابة السحرية التي تستخدمها الشركة في صرف موادها الكيميائية ، التي تتسبب في إصابة سكان الدقهلية بالسرطان ، والتي تقوم بصرفها مباشرة على مصرف المنصورة دون معالجة ، بعد قيام المستثمر الهندي بإلغاء قسم المعالجة الكيميائية واعتماده على قسم المعالجة البيولوجية ، والذى لا يمكنه معالجة الفينول والفورمالين الموجود بنسب مرتفعة في مياه الصرف الصناعي الخاص بالشركة . وتمكن الكيميائى ك.ع من تصوير عملية الصرف الصناعى السرى للشركة بالفيديو، والذى لم تتمكن لجان المتابعة من اكتشافه وتقدم الكيميائي ك.ع بعدة بلاغات ضد الإدارة الهندية ، وتم تشكيل اللجنة تلو اللجنة كانت آخرها التي تشكلت يوم الأربعاء الموافق 16/2/2012 والتي تأكدت ورأت بأعينها كل المخالفات التي يقوم بها الهنود ومن يساعدهم من المصريين.
وتعقب خط صرف المصنع ، وتبين أنه يمتد في مواسير ضخمة موازى لطريق المنصورة السنبلاوين ليلقى بمخلفاته مباشرة في مياه مصرف المنصورة أمام مصنع المنصورة للزيوت والصابون ، وبعدها تذهب المصرف الذى يروى آلاف الأفدنة مرورا بقرى مركز المنصورة والسنبلاوين ، ويمتد حوالى 70 كيلو مترا ليلقى ما تبقى منه في بحيرة المنزلة .
وأكد مصدر مسئول بالشركة، أنه تلقى به يومياً بمعدل 500 متر مكعب غير معالج لأنه في حالة معالجته يكلف الشركة نحو 15 ألف جنيه في اليوم ، وتفضل الشركة دفع الغرامة البيئة وقدرها 10 آلاف جنيه في الشهر.
وأكد أحد المسئولين أن المحافظ يخشى من اتخاذ قرار بإيقاف نشاط الشركة ، خوفاً على العمالة ، وإعطائهم مهلة حتى 20 مارس الجاري ، ولم يتأثر بكم الأمراض السرطانية التي يمكن أن تسببها صرف هذا المخلفات على المصرف الزراعي ، وذلك بالرغم من أن تلك المهلة بدأت منذ 2009 بسبب علاقات المستثمر الهندي بكبار مسئولي المحافظة والبيئة ، ولم يقم بتوفيق أوضاعه خلال السنوات الثلاث الماضية. خافوا اللة يا مرتشين
وأصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية بيانا تساءلت فيه ، لماذا لم يتم تنفيذ القانون بحبس المتسبب ؟! ، ومن هؤلاء ؟! ، ولماذا لم تتم محاكمتهم بتحويلهم للنيابة العامة بتهمة الإضرار بصحة وبيئة الشعب المصري بصرفهم مخلفات مسرطنة على مصرف المنصورة ؟! ، ولماذا لا يتم إلغاء ترخيص خط الصرف الخاص بالشركة على المصرف أو غلق البوابة السحرية بالشمع الأحمر أو بالترصيص بمعرفة جهاز شئون البيئة ولا يتم فتحها إلا فى وجود مفتشى جهاز شئون البيئة وفى حالة الطوارئ القصوى ؟
