كشف تقرير قضائي وافق عليه المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأسماء عن 14 مسئولاً في وزارتي المالية والتربية التعليم ممن استولوا على المال العام وتفاصيل الجرائم التي ارتكبوها. تضم قائمة المتهمين كلا من أيمن عبدالمحسن عامر وكيل الحسابات بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية، وزميله الحسيني حسن حسانين، ونعمات عبداللطيف السعيد موظفة بوزارة المالية، . وانشراح فرحات حسن مدير عام المراقبين الماليين بوزارة المالية، وماجدة فؤاد محمد موظفة بحسابات وزارة المالية والرفاعي محمد السيد المراقب المالي بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية،. ومدحت عطا موسى مراقب عام الحسابات بوزارة التعليم ندبًا من وزارة المالية، وعزيزة إدريس محمد وكيل الحسابات، وإلهام سعد خليل مراجع حسابات وزارة التربية والتعليم،. وسامية عباس حسن رئيس قسم الماهيات، وعادل محمد حسن رئيس قسم المكافآت وسيدة حسن إبراهيم مدير عام إدارة الحسابات بالوزارة ومحمد حسين أمين رئيس قسم إدارة الحسابات وجمال السيد سليمان مدير عام الشئون المالية بالوزارة. تنبهت وزارة المالية إلى أن مندوبي المالية يتقاضون مكافآت تحت مسميات عديدة من الجهات المنتدبين إليها مثل جهود غير عادية ومكافآت تشجيعية والاشتراك في بعض اللجان والحصول على مكافآت، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية تحت مسمى الدفعات. والتي تصرف لهم كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون وبسبب المخالفات التي يرتكبها مندوبوه أصدر الوزير قرارا يمنع تقاضى مندوبي المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أي مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أي صرفية مخالفة إلا أنهم استمروا في الصرف بطرق ملتوية. وأكد تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح،. كذا ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قام المتهمون من الأول حتى السابع وهم مراقبي وزارة المالية بصرف مكافآت من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة لقرارات وزير المالية بدون وجه حق. وكشفت تحقيقات وليد الدجوى رئيس النيابة الاستثمار والشئون المالية بإشراف المستشار أشرف الدسوقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، أن المتهم الأول تقاضى 22 ألف جنيه. وحصل المتهم الثاني على 22 ألف أخرى والمتهم الثالث 34 ألف جنيه وتقاضت المتهمة الرابعة 37 ألف جنيه والمتهمة الخامسة 27 ألف جنيه وحصل المتهم السادس على 11 ألف جنيه والمتهم السابع تقاضى 23 ألف جنيه. وتقاضت المتهمة الأخيرة 2000 جنيهً بالتواطؤ مع باق المتهمين من مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم ممن وقعوا على استمارات الصرف بصفتهم مراجعين ورؤساء مراجعة رغم تضمينها مبالغ مالية لمراقبى ووكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية بالمخالفة لقرارات وزير المالية. وانتهت التحقيقات إلى إحالة 14 مسئولًا بوزارتى المالية والتعليم للمحاكمة، كما أمرت النيابة الإدارية باسترداد المبالغ التى حصل عليها المتهمون بدون وجه حق وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.
