اعلن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب عن فتح باب الترشيح لمجلس الشعب اعتبارا من اليوم الاربعاء 5/11/2011 وحتى يوم الثلاثاء 18 اكتوبر واقرت اللجنة على انه يمكن للمرشح ان ينوك عنه وكيل بشرط ان تثبت الوكالة بمحرر رسمى ومصدقا عليه واشترطت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ، على طالب الترشيح أن يقدم صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها ، وذلك بالنسبة للمرشح فى قائمة حزبية ، وإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه بخزينة المحكمة وصورة بطاقة الرقم القومى ، وكذلك صورة بطاقة الرقم القوى للأب أو شهادة ميلاده أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح لإثبات جنسية والده ، وصورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح وشهادة أداء الخدمة العسكرية اللازمة أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. وتتضمن التعليمات أن يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدق عليها من مكتب التأمينات الإجتماعية التابع لها، وكذلك شهادة النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها ، مشيرة إلى أنه إذا كان المرشح حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية فعليه أن يقدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه لا يزال باقيا فى نقابته العمالية. كما تتضمن الشروط أن يكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكا أو إيجارا وبما لا يزيد عن عشرة أفدنة ، وأن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد، وأن يكون مقيما بالريف.. فيما تقدم شهادة رسمية تفيد تقديم الإستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية . وأوضحت التعليمات أنه بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول استقالته.