لليوم الثالث على التوالي استمرت المظاهرات الطلابية بجامعات مصرية عبر محافظات مختلفة تنديدا بقمع واعتقال عشرات الطلاب في جامعة الأزهر منذ يومين. ففي جامعة الأزهر خرج مئات الطلاب في مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الذين اعتقلتهم قوات الأمن بعد تفريقها مظاهرة لهم بالجامعة مرددين شعارات مناهضة للانقلاب وداعين لعودة الشرعية.
كما طالب طلاب جامعة الأزهر أيضا بإقالة رئيس الجامعة وشيخ الأزهر لما قالوا إنه عجزهما عن حماية الحرم الجامعي واستعانتهما بالأمن لقمع حراك الطلاب السلمي.
وسادت بالأمس حالة عامة من الغضب في العديد من الجامعات المصرية ومن ضمنها جامعة الأزهر في القاهرة وبمحافظات عدة حيث خرجت مظاهرات طلابية منددة باعتداء قوات الأمن على زملائهم.
وفي السياق أمرت النيابة العامة بالقاهرة باحتجاز 43 طالبا من طلاب جامعة الأزهر بتهمة إثارة الشغب وقطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو على الإنترنت إلقاء القبض على الطلاب بطريقة مهينة وتسليمَهم لأشخاص يرتدون لباسا مدنيا. من جهتها دعت حركة "طلاب ضد الانقلاب" أمس الاثنين إلى مواصلة التظاهر والاحتجاج في الجامعات ردا على اقتحام قوات الأمن لحرم جامعة الأزهر أمس الأول لفض المظاهرات التي نظمتها الحركة، واعتقال عشرات الطلاب من داخل كليتي التجارة والدعوة.
وقال عضو الحركة بجامعة الأزهر محمود صلاح بانه سيكون لطلاب جامعة الأزهر في الأيام القادمة المزيد من الفعاليات والاحتجاجات ضد "الانقلابيين". كما نقل موقع بوابة صحيفة المصريون الإلكترونية عن المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" أحمد غنيم قوله إن الأحداث التي شهدتها جامعة الأزهر غير مسبوقة، وأكد أن رد الحركة على ما جرى في جامعة الأزهر سيكون "غير مسبوق" أيضا، وقال "انتظروا ردنا"، وأضاف غنيم أن كافة الخيارات مفتوحة بما في ذلك التوجه بمسيرات إلى جامعة الأزهر لدعم الطلاب هناك، وأكد على "خطورة جامعة الأزهر على تغير الواقع الحالى".
وفي جامعة الإسكندرية، تظاهر طلاب وطالبات في كليات التجارة والحقوق والتربية والآداب بالإضافة لكلية الهندسة، احتجاجا على اقتحام قوات الأمن حرم جامعة الأزهر وملاحقة الطلاب المعارضين للحكم العسكرى. وطالب المتظاهرون بإقالة شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر . من جهة ثانية، أبدت قيادات حزبية في مصر تحفظاً على تقديم وزارة العدل مسودة مشروع "قانون الإرهاب" الجديد إلى مجلس الوزراء لإقراره في غضون الأسبوع الجاري أو المقبل. وتضمنت مسودة القانون موادّ وصفها حقوقيون بالفضفاضة وغير الدقيقة.
