كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن المستشار عادل عبدالحميد، وزيرا العدل، في السلطة الحالية، استولى على مبالغ مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بلغت نحو مليون و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون. وأضاف جنينة، أنه تقدم بملاحظات إلى مجلس الوزراء على اختيار المستشار عادل عبدالحميد، وزيرا للعدل، فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى المعين من السلطة العسكري، بسبب مخالفاته المالية.