اقامت نقابة الصحفيين المستقلين المؤسسة عام 1997 والجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق المركزية وحركة صعيد بلا حدود وائتلاف المسجونين بشر دعوي قضائية امام القضاء الاداري طعنا علي لجنة الخمسين ضد رئيس الجمهورية المؤقت ورؤيس مجلس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية والمستشار الدستوري لرئيس الجمهورية وجاء في الطعن رقم 71500 لسنة 76ق لا ثم لا والف لا 0لتعديل دستور جماعه محظورة متطرفة لا لتعديل دستور صنع خصيصا من اجل القضاء علي الحريات وتكميم الافواه لا لتعديل دستور صنع من اجل النيل من القضاة والمحكمة الدستورية العليا لا لتعديل دستور اراد النيل من اعضاء الشئون القانونية في الحكومة والجامعات لا لتعديل دستور صنع من اجل بيع مصر وقناة السويس وفصل سيناء لا لإقصاء الصعيد والنوبه وسيناء او تهميشهم لا لتعديل دستور صنع من اجل عودة المرأة الي جاريه واقصائها عن المجتمع لا لتعديل دستور لم يعطي للإنسان حقه في المأكل والمشرب والملبس والعلاج علي نفقة الدولة لا لتعديل دستور قامت من اجل الغائه ثورة تعدت العشرين مليون لا لتعديل دستور الذين صنعوه جاءوا ليحكموا به مصر خمسمائة عام لا لتعديل دستور صنعوه من اجل القضاء علي النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة لا لتعديل دستور جاء وصنع من اجل القضاء وتفكيك الجيش المصري الاصيل لا لتعديل دستور جاء لتقسيم مصر وتفكيك المجتمع المصري ولو باستعمال السلاح والاستقواء بالخارج
نعم لدستور جديد توافقي يضعه الشعب المصري نعم لميثاق اعظم ماجنا كارتا يكون شخصية مصر نعم للجنه مكونه من كافة اطياف الشعب دون اقصاء وبالانتخاب نعم لدستور يقبل التعددية وينص عليها نعم لقبول الاخر نعم لدستور يشارك فيه المجلس الأعلى للقضاة ونادي قضاة مصر ونادي مجلس الدولة نعم لدستور يفصل بين السلطات فصلا حقيقيا نعم لدستور يرفض جميع اللاءات السابقة وجاء في الطعن الحكم أولا :- بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة الخمسين مع ما يترتب علي ذلك من اثار اهمها الغاء اجتماع اللجنة يوم الاحد الموافق 8 سبتمبر 2013 وكذلك وقف تنفيذ هذه التعديلات مع ما يترتب عليه من اثار ثانيا تشكيل لجنة الخمسين من جميع طوائف المجتمع ولاسيما تيار الاستقلال ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون اعلان وفي الموضوع بطلان قرار تشكيل اللجنة وبطلان قرار تعديل الدستور والحكم بعمل دستور جديد للبلاد لان مصر في امس الحاجه الي دستور جديد يكون متوافق عليه من الجميع وليس دستور لمجموعه متطرفة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون اعلان مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى .
