يبدو أن ثورة 25 يناير بدأت تلقي بظلالها على الوسط الكروى، فقد بدأ صوت البعض يعلو للمطالبة بإجراءات إصلاحية، بل وبدأت النيابة العامة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة، ولايزال العاملون بالأهرام يطالبون بالتحقيق مع إبراهيم نافع، وحسن حمدى وأكثر من ثلاثين متهما آخرين، وتحركت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ونجحت في إكمال النصاب القانوني لعقد جمعية طارئة لطرح الثقة فى مجلس سمير زاهر. وبدأت خطوات هنا.. وخطوات هناك، إلا أن «حزب الفساد» مازال يدعم نفسه.. ويصمد.. ويتصدى.. ويجيش الجيوش لإيقاف المد الثوري، حتى لا تتراقص الكراسي، التي يجلس عليها بعض الشخصيات المهمة، الذين تضخمت ثرواتهم بشكل خيالي وخرافي من شراء وبيع كل شيء. والنيابة العامة بدأت التحقيق في البلاغ المقدم من الحسن عبد الفتاح، رئيس نادي «بيلا»، متهماً اتحاد الكرة بإهدار المال العام لإلغاء المزايدة التاريخية التي أعدها وأشرف عليها المهندس محمود طاهر، وكان العرض الأول لها 162 مليون جنيه، وأبدى صاحبه في خطاب رسمي للمهندس حسن صقر استعداده للمزايدة مع أي عروض أخرى، وهو ما يعني إمكانية زيادة المبلغ إلى 200 مليون جنيه مثلاً، في واقعة تاريخية، بعدما كانت 37 مليونا فقط، والمدة فيها واحدة، وهي ثلاث سنوات! النيابة العامة بدأت التحقيقات، وأدلى محمود طاهر بشهادته، التي دفعته للاستقالة، بل ومقاطعة صديق «عمره» سمير زاهر، الذي غلب مصلحة شخصيات ومؤسسات بارزة جداً في الوسط الرياضي.. والإعلاني.. على مصلحة المؤسسة التي يديرها، وهو الأمر الذي بات معروفاً للجميع ولا يستطيع أحد إخفاءه بأية وسيلة، لأن كل المؤشرات والوثائق والمستندات التي تم تقديمها للنيابة العامة تكشف نية المنتفعين في اتحاد الكرة من إلغاء المزايدة التاريخية. هذه الفضيحة التي تم فتح التحقيق فيها هي الخطوة الأولى لتراقص الكراسي التي يجلس عليها رجال الجبلاية، خصوصاً في ظل الثورة ضد الفساد المالي والإداري، بل وضد أندية المؤسسات، حيث يتزعم محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، المطالبة بتنفيذ المادة 18. وأعتقد أن الخطوة القادمة هي فضيحة «عقد بوما» الذي سوف يجر شخصيات مهمة ومؤثرة ومسئولة، لأن ما حدث فيه أمر يثير الشبهات بتجديده لمدة 6 سنوات قبل عامين من نهايته. وأعتقد أن ثورة الجمعية العمومية ضد اتحاد سمير زاهر اشتعلت بعد صبر.. وشرح.. وتوضيح وتفسير د. عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، والحسن عبد الفتاح المحامي رئيس نادى بيلا الرياضى، وساندتهما شخصيات عديدة بالرأي والمشورة والتوجيه، و«تسريب» المستندات. وقد لعب عبد الحق وعبد الفتاح دوراً مهماً ومؤثراً في توعية الجمعية العمومية، حتى وصل المؤيدون لقرار سحب الثقة إلى ما يزيد على 40 نادياً، بعد إعلان الزمالك قراره رسمياً في الأيام الماضية، وإرسال خطاب للمجلس القومي بالمطالبة بسحب الثقة من مجلس زاهر. وانصاع حسن صقر مجبراً للقانون واللوائح، ولم يستطع حماية رجال الجبلاية، ويبدو أنه لن يتدخل بالتوجيه لمساندة زاهر ورجاله، وسوف يقف على الحياد ملتزماً بتنفيذ إرادة الجمعية العمومية. أما حسن حمدي ورجاله في «الأهرام»، فيبدو أن التحقيق معهم في ظروف حيادية وطبيعية بات من المستحيلات الأربعة.. وربنا يسترها!.