أصبحت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مثار الحديث بين الجميع والكل يتحدث عن مدي القانونية بعدما تمسك مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر. بإقامة الجمعية علي يومين وفي مقري الجزيرة ومدينة نصر والسماح لأعضاء فرع الشيخ زايد بالتصويت. وهو الأمر الذي رفضته اللجنة الأولمبية ووزارة الرياض. وأكدت أن العمومية لا تكون إلا في الفرع الرئيسي بالجزيرة وعلي يوم واحد. مع رفض تصويت أعضاء أهلي الشيخ زايد لأنهم لا يعاملون معاملة العضو الرئيسي في فرعي الجزيرة ومدينة نصر. الأهلي يؤكد صحة موقفه القانوني ويؤكد أن تصويت أعضاء أهلي الشيخ زايد قانوني وغير باطل لأن الأعضاء معهم حكم قضائي من جانب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وهو حكم نهائي بأحقيتهم في المشاركة بالجمعية العمومية والانتخابات بشكل طبيعي وعدم تنفيذه يعرض المجلس الحالي للسجن لعدم تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي. كما يؤكد الأهلي أن إقامة الجمعية علي يومين وفي مقرين مختلفين لا يخالف القانون واللوائح علي الإطلاق خاصة وأن قانون الرياضة الجديد لم يحدد كيفية انعقاد عمومية اللائحة والهدف الرئيسي هو تعظيم دور الجمعيات العمومية للمشاركة وبالتالي إقامة الجمعية علي يومين وفي مقرين يساعد علي مشاركة أكبر من جانب أعضاء الأهلي وهو ما يحقق الهدف المرجو منه ويكون للأعضاء الأحقية في اختيار اللائحة أو رفضها. وتنشر "الكورة والملاعب". الورقة الرسمية التي يعتمد عليها النادي الأهلي في إقامة جمعيته العمومية في الجزيرة ومدينة نصر وعلي يومين. وهو الخطاب الصادر من مديرية الشباب والرياضة ومرسل إلي اللواء محمود علام المدير التنفيذي للأهلي في ذلك الوقت وخلاله يطالب النادي بعمل لائحة داخلية لأعضاء أهلي مدينة نصر باعتباره فرعا مختلفا عن المقر الرئيسي في الجزيرة. وحينها ردت مديرية الشباب والرياضة وأكدت أن أهلي مدينة نصر ليس فرعا وقالت إنه والنادي الأهلي في الجزيرة واحد ولأعضائه نفس الحقوق والواجبات بالنسبة للمقر الرئيسي ولا يمكن عمل لائحة مختلفة لهم وبالتالي فإن إقامة الجمعية العمومية في نفس المقر سواء في الجزيرة أو مدينة نصر قانوني تماما لأنهما في نظر مديرية الشباب والرياضة مكان واحد ولا يمكن الفصل بينهما في الجميعات العمومية. **اللجنة الأولمبية ترد بحكم قضائي من جانبها. أكدت اللجنة الأولمبية أن عمومية النادي الأهلي غير قانونية ومخالفة تماما وسيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية علي النادي الأحمر بعد فشل الانعقاد الأول في أهلي مدينة نصر لعدم الوصول إلي النصاب القانوني المطلوب بحضور 12 ألفا و500 عضو للتصويت علي اللائحة. أوضحت اللجنة أن هناك حكم قضائي من جانب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صادر عام 2000. كان يطالب بإقامة الانتخابات حينها في مقري الأهلي بمدينة نصر والجزيرة. ولكن الحكم صدر بأنه لا يجوز حيث أن الانتخابات يجب أن تقام في المقر الرئيسي في الجزيرة علي اعتبار أن الغرض من الانتخاب هو التجمع في مكان واحد من أجل اكتمال النصاب القانوني وحينها ألغيت إقامة الانتخابات في مقر مدينة نصر. اللجنة تؤكد أن الخطاب والحكم نهائي وواضح تماما وفاصل في كل الأمور وهو ما يعني أن تصرفات مجلس الأهلي غير قانونية وبالتالي فإن جمعية اعتماد لائحة النادي غير صحيحة وسيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية في الانتخابات المقبلة والتي تقام نهاية شهر نوفمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير أمور القلعة الحمراء. مع توقعات بمواجهة شرسة للغاية بين محمود طاهر الرئيس الحالي للنادي ومحمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي والذي يدرس الترشح علي منصب الرئيس.
