عقب انتهاء انتخابات نادي دمياط وفوزمحمد أبوجنبة بمقعد رئاسة النادي بدأت المشاكل تشتعل بينه وبين اعضاء مجلس الادارة اذ بعد ان قرر ابوجنبة إحالة بعض المخالفات داخل النادي للمحامي العام لنيابات دمياط للتحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها. وبهذا يكون الصراع بدأ بين ابوجنبة وأعضاء مجلس الإدارة مبكرا لرغبة الاول في إجراء بعض التغييرات بالنادي ومنها اعادة العضوين طلعت رزق ونبيل الكفراوي وهو ما يرفضه أغلبية أعضاء المجلس القدامي كما قرر أبوجنبة إجراء تحقيق داخل النادي لمعرفة المتسبب في عدم تمثيل النادي في انتخابات اتحاد الكرة بالجمعية العمومية الاخيرة. وقال ابوجنبة كيف يصل الحال بأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي بعدم اختيار مندوب عن النادي لتمثيله في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وكان رئيس النادي قد اقال ابراهيم بدوي المدير المالي للنادي ونشر اعلانا عن حاجة النادي لمدير مالي جديد الامر الذي استفز أعضاء مجلس الادارة وقال العربي عاشور نائب رئيس النادي ان الرئيس الجديد لا يملك هذا القرار لرفض باقي اعضاء المجلس اقالة المدير المالي واضاف عاشور ان سبب اصرار أبوجنبة علي اقالة بدوي تعود لقيام المدير المالي بتقديم مذكرة وعرضها علي مجلس الادارة في اول اجتماع يترأسه ابوجنبة تفيد بعدم قانونية الرئيس المنتخب بالجمع بين رئاسة النادي والاستمرار في التعاقد مع النادي علي تأجير الصالة الرئيسية والبوفيه حتي 31 / 8 /2013 والمادة 42 من لائحة النظام الاساسي للاندية الرياضية تحظر التعاقد بالذات او بالواسطة بيعا او شراء او ايجارا او بأي تعامل استثماري بين النادي واعضاء مجلس الادارة والعاملين بالنادي واقاربهم. من جانبه قال أبو جنبة ان موقفه سليم لانه تعاقد مع النادي وسدد كل مايتعلق بالتعاقد قبل تقدمه للترشح وانه تم الطعن علي ذلك ورفض الطعن ولم يرفض النادي او مديرية الشباب أوراق ترشيحه.
