تقدم 16 من رؤساء قطاع وموجهي الاقسام بمديرية التعليم في دمياط، ببلاغ للنيابة الإدارية ضد وكيل وزارة التربية والتعليم،بسبب ما أصابهم من ضرر أدبي بسبب نتيجة إلغاء 147 وظيفة لرؤساء قطاعات وموجهين دون أس سند قانوني. واتقدم البلاغ بعد ماقرر وكيل وزارة التربية والتعليم " عبد العال سعد " بإلغاء وظيفة 123 موجه قسم، 24 رئيس قطاع وتحويلهم للعمل كمدرس أول، هذا بسبب تفسير خاطىء لفاكس ورد إلي مديرية التربية والتعليم بتاريخ 23-11-2010، وافاد بحصر كامل لكل شاغلي وظيفه موجه قسم ابتدائي وحصر للأماكن اللي بيشغلونها. وقال رئيس رابطة التعليم الابتدائي بدمياط " إبراهيم الموجي " ان هناك فاكس آخر وصل لمديرية التربية والتعليم بدمياط، تم ارساله وتعميمه في جميع محافظات مصر بتاريخ 19-12-2010، وجاء النص كالاتي : " برجاء التفضل بالإحاطة بأن الفاكس المرسل إلي سيادتكم السابق بشأن موافاتنا بحصر كامل لشاغلي وظيفة موجه قسم ابتدائي والأماكن التي يشغلونها، فإنه لم يتضمن أي بيانات عن إلغاء وظائف، وإنما المقصود به حصر لشاغلي وظائف موجه قسم فقط " ، وبالتالي فإن قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لايستند علي أي أساس صحيح . " وقد طالب الموجى بعودة الموجهين ورؤساء القطاعات إلى وظائفهم الأصلية، لأن ماتم نقلهم إليه لم يعد يناسب أعمارهم ولا مركزهم، ويعد ذلك إهدار للمال العام. من ناحية أخرى تقدم أعضاء رابطة التعليم الابتدائي بمذكرة إلى محافظ دمياط يتضررون فيها من قرار وكيل التربية والتعليم، معلنين احتجاجهم على هذا القرار الذى لم يرد فى القانون 155، وأكدوا أنه يضر بالعملية التعليمية، حيث إن هؤلاء الموجهين هم الوسيلة الوحيدة لنقل التعليمات والتوجيهات الخاصة بالجودة ومعالم قصور وتنشيط العملية التعليمية لأطفالنا فى هذه السن الحرجة، كذلك متابعة التقويمات المتعددة للصفوف الأول والثانى والثالث ومتابعة الخطة الدراسية بكل مدرسة. وقد أحال محافظ دمياط الموضوع إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيه واتخاذ القرار الملائم.