فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار السكر عالميا لتتجاوز نحو 1000 دولار للطن، كأعلى قيمة تصل إليها منذ 30 عاما، فإن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر ليس حلما مستحيلا، بل يمكن تحقيقه بإضافة نحو 90 ألف فدان فقط من محصول القصب أو 220 ألف فدان من محصول بنجر السكر إلى المساحات المنزرعة حاليا، لتغطية العجز فى استهلاك السكر بالأسواق المحلية والبالغ نحو 800 ألف طن سنويا، وتوفير نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها موازنة الدولة لاستيراد السكر من الخارج. هذا ما كشف النقاب عنه الدكتور فوزى الشاذلى مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى فى كلمته بندوة مشكلة السكر فى مصر (الأبعاد – الأسباب – الحلول) التى نظمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مطالبا بوضع إستراتيجية للتوسع فى زراعات البنجر بالأراضى الجديدة التى ثبت بالتجربة إمكانية زراعته وتحقيقه لإنتاجية مرتفعة بها، خصوصا مع صعوبة التوسع فى زراعة قصب السكر أفقيا نظرا لكونه محصول يحتاج إلى مقننات مائية عالية فى ظل ندرة مورد المياه فى مصر وإن كان التوسع الرأسى فى القصب قد حقق نجاحا كبيرا بالوصول بالإنتاج إلى 50.5 طن للفدان. وقال إن ارتفاع أسعار السكر عالميا انعكس على الأسواق المحلية حيث بلغ سعر الكيلوجرام ما يزيد عن 7 جنيهات لأول مرة، مما ألقى بعبء كبير سواء على المستهلك أو على ميزانية الدولة. و أرجع الكتور الشاذلى أسباب ارتفاع أسعار السكر عالمياً إلى انخفاض الإنتاج فى الدول الرئيسية المصدرة بسبب استخدام قصب السكر فى إنتاج الوقود الحيوى أو بسبب الظروف الجوية غير الملائمة مثل الأمطار الغزيرة كما حدث فى الهند ثانى اكبر دولة مصدرة للسكر فى العالم وتايلاند والصين، وأيضاً الجفاف فى البرازيل أكبر دولة مصدرة للسكر فى العالم والذى ترتب عليه انخفاض نسبة السكر فى القصب فضلاً عن استخدام 55% من المحصول فى صناعة الايثانول أو بسبب عزوف المزارعين عن زراعته . وقال إن هناك مشكلات تواجه التوسع فى محصول بنجر السكر أولها الخلافات التعاقدية الدائمة بين المزارعين و المصانع حول أسعار التوريد وخاصة أنه محصول تعاقدى أى لا يزرع سوى بعد تعاقد المصانع مع المزارعين ، كما أنه يواجه منافسه شرسه من القمح والبرسيم، فضلاً عن بعض المشاكل الفنية المتعلقة بعدم إمكانية إنتاج البذور فى مصر واستيرادها من الاتحاد الأوروبى واحتياجه لمعاملات تكنولوجية خاصة سواء من حيث الرى أو تسوية التربة بالليزر. وطالب بضرورة تقديم الدعم الكافى للمزارعين فيما يتعلق بتسوية الأرض بالليزر أو الحرث العميق تحت التربة أو توفير المبيدات والأسمدة اللازمة والكافية للمحصول ، فضلا عن دعمهم فنياً باستنباط أصناف جديدة تحقق لهم أعلى إنتاجية ممكنة والتوسع فى إنشاء مصانع البنجر وفق الخريطة الزراعية له. وأكد ضرورة توجيه و ترشيد سلوك المستهلك المصرى إلى الإقلال من إستهلاك السكر وخاصة أن متوسط نصيب الفرد من السكر فى مصر بلغ 34 كجم/سنة بالمقارنة بمتوسط نصيب الفرد من السكر عالمياً والذى يقدر بنحو 20 - 22 كجم/سنة.
