قررت محكمة جنايات القاهرة إستئناف الاستماع لمرافعات النيابة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلى ومساعديه غدا الخميس وكانت النيابة العامة قد اكدت فى مرافعتها اليوم أن كافة الاتهامات التي أسندتها إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة؛ في شأن ارتكابهم لجريمة قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير بطرق الاشتراك والتحريض والمساعدة؛ مدعومة بأدلة وقرائن قاطعة، وأن التحقيقات التي باشرتها خلصت إلى أن تلك الجرائم لم تكن لتقع دون تحريض مباشر من المتهمين. جاء ذلك في اليوم الثاني من مرافعة النيابة العامة التي عرض ممثلها المستشار مصطفى سليمان - المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - لأوجه جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لديها من الأدلة القوية المتمثلة في شهادة الشهود، والأدلة الفنية؛ مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية؛ ما يؤكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين في 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ مطلع 25 يناير الماضي. وأكد المستشار سليمان أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على تطبيق القانون؛ كونها تمثل الهيئة الاجتماعية التي غايتها تحقيق العدل وتطبيق القانون، لافتًا إلى أن النيابة العامة في تحقيقاتها تحرص على ألا يدان أي متهم بريء أو أن يبرأ مدان، باعتبار أن هذا الأمر يؤذي العدالة في مقتل. وأشار المستشار سليمان إلى أن ما خلصت إليه النيابة العامة مدعومة بالتقارير الفنية يقطع بأن من قتلوا في المظاهرات ومن أصيبوا إنما كانوا يتظاهرون سلميًا، غير أن قوات الأمن من الشرطة واجهت هذه التظاهرات السلمية بالرصاص الحي والأعيرة المطاطية والخرطوش والرش، فضلاً عن عمليات الدهس الممنهجة بالسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية. وقال المستشار سليمان أن النيابة العامة تأكدت لديها حقيقة توافر عناصر الاشتراك والتحريض والمساعدة والاتفاق من جانب مبارك والعادلى وأعوانه على قتل المتظاهرين، ومن بينها تزويد ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وطلقات خرطوش لقتل بعض المتظاهرين ترويعا وتخويفا لجموعهم . وشدد على عدم صحة ما تردد بشأن أن استخدام الذخيرة الحية من جانب الشرطة كان سيؤدى إلى مقتل الالاف منهم، وذلك لأن الغرض من استخدام الذخيرة الحية بحسب ما كشفت عنه التحقيقات كان تخويف المتظاهرين وإرهابهم بقتل بعضهم لحمل الباقين على التفرق. وقال المستشار سليمان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فى ظروف غاية فى الصعوبة منذ يوم 16 فبراير الماضى، حيث استهلت عملها بطلب تحريات جهات الشرطة غير أن وزارة الداخلية فى ذلك الوقت لم تقدم إلا النذر اليسير باعتبار أن قيادتها من الضالعين فى تلك الأحداث على نحو دعا الى مخاطبة هيئة الامن القومى لتقديم تحرياتها والتى ردت بدورها أنها ليست لديها أية تحريات أو معلومات بشأن وقائع قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة. من جانبه استعرض المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية الادلة القولية بشأن وقائع قتل المتظاهرين والمتمثلة فى أقوال الشهود من ضباط الشرطة والاطباء الذين ناظروا جثث القتلى والمصابين فى أحداث التظاهرات وشهود العيان .. مؤكدا ان التحقيقات تذخر بالادلة القاطعة على ارتكاب المتهمين لما هو منسوب اليهم.
