خبير أمريكى: التمويل لاستمرار حكم مبارك

قال البروفيسور الأمريكي بيل روبنسون، استاذ العلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، إن الولايات المتحدة ترمي إلى الحفاظ على ما أسماه "المباركية بدون مبارك" في مصر عن طريق "استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذيكان يحدثفي مصرفي العقود الماضية."
وقال روبنسون في استفسارات لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك حول أسباب وتاريخ تمويل واشنطن لنشطاء وسياسيين عرب بعينهم في مصر والبحرين والمغرب والأردن على الرغم من فقدانهم للتأييد الشعبي والمصداقية قال روبنسون: "الممارسات الأمريكية التي أشارت إليها لا تعود إلى سنوات بوش الإبن أو كلينتون، لكن إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين أرست الحكومة الأمريكية صناعة تسمى صناعة "تشجيع الديمقراطية"".
وقال روبنسون إن هذه الصناعة "تشمل قنوات جديدة علنية وسرية، وغالبا ملتوية للغاية، لتمويل جماعاتها السياسية المفضلة لديها في الخارج، وتشمل آليات جديدة للتدخل السياسي في دول أخرى لإنجاح نفوذها السياسي المرغوب، بما في ذلك تعزيز الجماعات التي تتقبل الأهداف السياسية الأمريكية وتهميش التي تتبع أجندات أكثر أصولية."
وشرح روبنسون، الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم الثالث، شرح الخطوات الامريكية فقال: "تضمن ذلك تأسيس الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية، وهو ليس منظمة مستقلة بل فرعا للحكومة الأمريكية، وكذلك "منظمات غير حكومية" كثيرة غالبا تؤسس عبر تمويل ومستشارين أمريكيين. وتم توثيق كل هذا بشكل واسع."
وعن التوترات الاخيرة بين واشنطن ومصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني حول تمويل جمعيات المجتمع المدني السياسية قال إن ما حدث في مصر من هذه الجمعيات "هو روتين محض لبرامج "تشجيع الديمقراطية" تلك، والتدخل السياسي الأمريكي في الخارج في السنوات الأخيرة. والهدف في مصر بكل وضوح هو محاولة تجنب نتاج تغيير جذري لعملية الانتقال السياسي الجاري في أعقاب الإطاحة بمبارك."
وفصل روبنسون بعض تفاصيل هذا العمل فقال: "يشمل ذلك تهميش الجماعات السياسية والمنظمات الاهلية التي تعارض سياسات الليبرالية الاقتصادية الحديثة المتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تمويل تلك المنظمات التي تؤيد استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذيكان يحدث في مصرفي العقود الماضية، وبصفة أساسية، حمايةالنظام الاجتماعي منأي تحديات جوهرية تواجهه...اي أنها السياسية المباركية لكن بدون مبارك".
وعن الأسباب في نظره لتلقي بعض السياسيين العرب والمصريين ذلك التمويل في تحد للمشاعر الشعبية في بلادهم قال: "بالتأكيد يعلم السياسيون المصريون الانتهازيون أيضا كيف يغازلون الولايات المتحدة بشأن هذه المسائل للحصول على التمويل والنفوذ المحلي لأنفسهم."
هذا فيما رد مسئول في الخارجية الامريكية شريطة عدم ذكر اسمه في رسالة الكترونية لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بقوله: "الولايات المتحدة تقدم الدعم لنشطاء المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم اتساقا مع مبادئنا العريقة".
وكانت سياسة واشنطن تجاه الجمعيات الحقوقية في مصر قد اثارت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد أن أحالت السلطات المصرية أمريكيين واجانب للتحقيق لتلقيهم أموالا من الخارج بشكل غير مشروع، ما أثار انتقادات وتهديدات غربية، وهدد مسئولون امريكيون بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.
وكان "الوقف الوطني للديمقراطية" بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسيين مصريين منهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأمينها العام حافظ أبوسعدة، ومركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعد الدين ابراهيم، والمركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومنتدى القاهرة الليبرالي. كما قدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة أيدوا غزو العراق وضرب اسرائيل للبنان في 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم والذي يعمل الان مع احدى مبادرات الوقف الوطني الامريكي كعضو في لجنة إرشادها كما انه يشكل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
يذكر أن الوقف الوطني للديمقراطية كان قد أسسه في الثمانينيات الرئيس الامريكي اليميني رونالد ريجان لمساعدة امريكا في كسر النفوذ السوفيتي في العالم وثارت حوله اتهامات بأنه غطاء لأنشطة ضد الدول المضيفة وأصبح مؤخرا مقربا من دوائر المحافظين الجدد والحركة السياسية الصهيونية.
وكان موظف في هيئة المعونة الامريكية اسمه الن وينستاين قد اعترف في لقاء قديم مع جريدة الواشنطن بوست في عام 1991 واصفا أعمال الوقف القومي بأن "الكثير مما نقوم به اليوم كان يتم منذ 25 عاما بشكل سري على يد الاستخبارات المركزية الامريكية"- وذلك في عدد 22 سبتمبر/أيلول 1991.