قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستطبق القانون في قضية منظمات المجتمع المدني ولن تتراجع بسبب معونة أو غيرها ، مشيرا إلى أن مصر لا يمكن أن تركع وأنها استخدمت حقها في إحالة مخالفات الجمعيات الاهلية إلى القضاء المصري الشامخ بعد إحالتها للمحكمة ومصر لن تركع لأى ضغوط وستكمل مسيرتها . وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء أنه حزين على كل ما يحاك ضد مصر من شرور ، لافتا إلى أن الدول الغربية ربطت مساعدتها الاقتصادية لمصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وأن دولة عربية كبيرة فعلت نفس الشيء مع مصر. ورفض رئيس الوزراء دعوة البعض إلى الامتناع عن العمل يوم 11 فبراير ، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك فمن سيحتفل بسقوط النظام في مثل هذا اليوم ، وقال " بالطبع طره وأهل طره" . وأضاف الجنزوري أن الخريطة السياسية واضحة وستنفذ من خلال الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى ، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 مارس وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وسيظل النظام الممثل في السلطة العسكرية والحكومة حتى 30 يونيو المقبل وأكد الجنزوري أن ما يحدث حاليا غرضه اسقاط السلطة العسكرية والمدنية ، متسائلا ماذا سيحدث إذا تحقق ذلك وطالب الجميع بالالتفاف والتوحد في الفترة الحالية وعدم استمرار المظاهرات الفئوية التي تعطل العمل والانتاج ، مؤكدا أنه لا توجد ميزانية تسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب خاصة مع توقف الجانب الانتاجي والخدمي. وأكد الجنزوري أن الشعب المصري سيحقق بالترابط بشكل أكبر مما حدث من انكسار في عام 1967 بسبب أخطاء عسكرية وتم محاكمة ضباط الطيران المسئولين عن الأخطاء وعلى الرغم مما حدث خرج الشعب ووقف ومنع الرئيس جمال عبد الناصر من التنحى . وقال الجنزورى أن ما نواجهه اليوم أكثر من النكسة لأنها ليست نكسة عسكرية وإنما نكسة سياسية لابد أن نمر بكل طوائفنا خاصة أن بعض الدول العربية وعلى رأسها مملكة كبرى بالشرق الأوسط تراجعت عن تمويل مصر وتقديم أيدى المساعدة لها عندما علمت أن هناك مفاوضات مع البنك الدولى على الرغم من بدء المفاوضات مع هذه الدول العربية من شهرين بعد تولى الحكومة فى 7 ديسمبر . ومن جانبه قال ممتاز السعيدوزير المالية أنه تم إقرار معاش استنثنائي لشهداء محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو بقيمة 1750 جنيها كما أكد وزير المالية أنه تقرر اشراك المرأة المعيلة بعدد 5 مليون مرأة معيلة في منظومة التأمين الصحى وسيتم تطبيق هذا النظام على مدارر العامين بدء من يناير 2012 وأضاف أنه تم الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 10 % بحد أدنى 60 جنيها وتطبق الزيادة من أول يناير 2012 وأضاف أن الحكومة وافقت على تخصيص مقرات الحزب الوطني السابق لصالح المؤسسات الحكومية وفي هذا الاطار تم تخصيص مقر حلوان لصالح بنك ناصر الاجتماعي ومن جانبها قالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة وافقت على برنامج الاصلاح الاقتصادي لاستكمال المشاروات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار وتقرر طرح هذات البرنامج للحوار المجتمعي وسيتم اليوم اخطار الصندوق بالانتهاء من البرنامج ودعوة البعثة الفنية لبدء الجولة من المفاوضات، في الوقت الذي ستصل بعثة من البنك الدولي الاحد المقبل للتشاور حلو قرض قيمته مليار دولاروأضافت أن المجلس على تخصيص 70 مليون جنيه لاستكمال محطتي رمسيس بقيمة 30 مليون جنيه وسيدي جابر 40 مليون جنيه ووافقت الحكومة على تخصيص 75 مليون جنيه لاستكمال صرف المقررات التموينة
