ادعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مقالتها الافتتاحية وخصصتها للحديث عن مصر، أن واشنطن حزينة ومتألمة لخطى مصر الواضحة على طريق باكستان، وأخذت الصحيفة تعدد أوجه التشابه بين القاهرةوباكستان، خاصة في ظل تردي الأوضاع الأمنية وما تشهده مصر مؤخرا من أحداث دامية. وأشارت الصحيفة إلى محاولات المجلس العسكري للحصول على امتيازات خاصة للجيش، تجعله صاحب نفوذ سيضر حتما بمستقبل التحول الديمقراطي للبلاد وسيؤدي لأزمة قادمة لا محالة في ظل سلطة مدنية مرتقبة، وهو الأمر الذي يشبه النفوذ الحاد للجيش في باكستان، الذي لا يخضع للرئيس بل لديه القدرة على عزله، وتوجيه القضاء والبرلمان، فضلا عن تعدد انقلاباته على الرؤساء غير المرضي عنهم من داخل المؤسسة العسكرية. وتعد باكستان أكبر الدول من حيث تعداد المسلمين، وتستفيد مع مصر من المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية، وزعمت الصحيفة أن الشبه الجديد بين البلدين هو أن كل منهما تمزقه الصراعات الداخلية، ولذلك فإن الدعم الأمريكي لباكستان تقلص مع حدة الاضطرابات بها وتراجع حقوق المدنيين، وهو ما يتكرر الآن في مصر، حيث يستعد الكونجرس الأمريكي لوقف المعونة المصرية. وتساءلت الصحيفة هل ستقف الولاياتالمتحدة موقف المتفرج والسماح لتكرار النموذج الباكستاني من الهيمنة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية متعثرة على النيل؟، في الوقت الذي تعد فيه كل من البلدين إحدى وكالات الاستخبارات القوية لواشنطن في المنطقة، فضلا عن دور مصر المحوري في حفظ أمن إسرائيل. وأكدت الصحيفة على مخاطر الخضوع للإرادة العسكرية في حصولها على امتيازات خاصة، وعدم مساءلتها القانونية أو البرلمانية، بنص من الدستور، مضيفة أن مساءلة السلطات المدنية المنتخبة للجيش أمر حتمي، مشددة على ضرورة سحق النفوذ السياسي للجيش سريا وعلنيا، حتى يزدهر المجتمع المدني دون قيود. وأضافت ان الجيش يستند في كل نفوذه الحالي على موقف بطولي واحد عندما امتنع عن ضرب المتظاهرين مع اندلاع الثورة، لكنه أثبت طوال عام من السلطة أنه ليس بالبطولة المطلوبة بل زادت كافة الأوضاع المصرية سوءا في عهده. وطالبت الصحيفة واشنطن بتعليق مساعداتها العسكرية لمصر حتى يتم استيفاء هذه الشروط، لان اتخاذ تلك الخطوة الصعبة يمكن أن تساعد مصر الآن تجنب عقود من العنف والارهاب والسياسة المتطرفة التي لا تزال تعاني باكستان.