أفردت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية افتتاحيتها اليوم للكتابة عن الثورة المصرية، زاعمة أن الليبراليين تعرضوا لجريمة مخططة لسرقة ثورتهم، على أيدى جماعة الإخوان المسلمين، الذين تحالفوا مع المجلس العسكري لتحقيق مكاسب سياسية، وإن كان السبيل إلى ذلك إخفاق الثورة في تحقيق مطالبها. وقال الصحيفة:"إن التغييرات الملحوظة التي ترتبت على الثورة حتى الآن من انتخابات ولجنة دستورية وغيرها لا تصب في صالح التيار الليبرالي مؤجج الثورة ومشعل فتيلها ولكنه يصب في صالح الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بشكل عام، الذي حصد مكاسب غير مسبوقة، بناء على اتفاقات خفية تمت وراء الكواليس مع المجلس العسكري. ودللت الصحيفة على ذلك ب"جمعة الغضب" أمس 27 يناير، والتي شهدت مشادات بين الإخوان والثوار الذين وجهوا لممثلي الجماعة انتقادات لاذعة تحمل معنى ركوب الموجة وسرقت أرباح الثورة للصالح الشخصي، وليس للصالح العام، أو لتحقيق المطالب الأصيلة للثورة التي اندلعت من أجلها. وأكدت الصحيفة أن الاتفاق الغامض الذي أبرمه الإخوان مع المجلس العسكري اتضح جليا ولأول مرة في نوفمبر 2011، الذي شهد أحداث شارع محمد محمود، الحدث الذي لم يحظ بالتغطية الأمنية من الإعلام المصري، كما شهد اتفاق قادة الإخوان سرا مع مسئولي المجلس العسكري لإيجاد وسيلة لإنهاء العنف بطريقة مفيدة للطرفين. ونتيجة للاتفاق تدعم جماعة الإخوان المسلمين الجدول الزمني للمجلس العسكري لنقل السلطة، متعهدة بالامتناع عن المساهمة في أي حركة احتجاجية، في مقابل السماح لهم بالسيطرة على البرلمان، وصياغة دستور يقر بما النظام الرئاسي، لضمان نفوذ الجيش وعدم مساءلته أمام البرلمان. وأشارت الصحيفة إلى تقلص شعبية الإخوان في ظل هذه المؤامرات، بالرغم من إنكار الجماعة لكل ما يتردد عن اتفاقها مع العسكري من أنباء. ولفتت إلى أن المهمة أمام الثوار لاستعادة ثورتهم صعبة، لأن الأغلبية الشعبية تريد الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بعد عام كامل من الاضطرابات، آملين الإصلاح على يد البرلمان الجديد، بالرغم من الشكوك، ولكن الأجواء المتراجعة للبلاد تدعو الأغلبية لمناشدة الاستقرار أيا كانت الخسائر، على عكس ما يؤيده الثوار الذين يصرون على مطالبهم، مع ضعف تنظيم صفوفهم.
