«كل هؤلاء أرادوا تأمين المتظاهرين بفكرهم، لولا هؤلاء لكان عدد الضحايا بالآلاف»، هكذا تحدث المحامى عصام البطاوى، عن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه، أثناء مرافعته عنهم أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث يحاكمون بتهم من بينها قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. ووصف البطاوى العادلى ومساعديه بأنهم «مسلمون كانوا يؤدون واجبهم»، وعرض مشاهد فيديو قال إنها تصور «اعتداء بعض المتظاهرين على قوات الشرطة فى عدد من الميادين»، وقال خلال شرحه: يتبين وجود عساكر فى ميدان التحرير يوم 25 يناير بالخوذ فقط، ورغم ذلك يلقى عليهم المتظاهرون الحجارة. كما عرض البطاوى لقطات لحرق عربات الشرطة وضرب بعض الجنود، واستعان بحديث لعقيد الشرطة المقيم فى أمريكا، عمر عفيفى، (والذى وصفه الدفاع بالخائن)، حول تحريض المتظاهرين على احتلال منشآت عامة وكيفية ضرب عناصر الشرطة، ونصائحه للمتظاهرين بارتداء بلوفر وجاكت ونظارة سوداء وأقنعة واقية من الغازات. كما عرض البطاوى صورة لأول شهيد من الشرطة، المجند أحمد عزيز فرج، ومشهد آخر لضابط يسير بين المتظاهرين دون سلاح، بينما يتم الاعتداء عليه بالضرب، ثم عرض صورة لمستندات قال إنها منشورة على مواقع تويتر وفيس بوك مكتوب عليها «كيف تثور بحذاقة»، وتضمنت شرحا لكيفية التجمهر واقتحام المبانى الحكومية والاعتداء على قصر الرئاسة وكافة المشاريع الحكومية، وكيفية التعامل مع الأمن المركزى، وكان من بينها رش «إسبراى» على خوذات الجنود وزجاج المدرعات، وتساءل: هما دول السلميين اللى بتقولوا عليهم؟. وعرض البطاوى مشاهد مصورة لتعدى متظاهرين على سيارات إطفاء وإسعاف، وقال إنها كانت ضمن شريط فيديو «دهس المتظاهرين» الذى قدمته النيابة. وأثناء عرض مشاهد الفيديو نشبت مشادة بين المدعين بالحق المدنى ودفاع العادلى وطلبوا أن يتم إثبات فى محضر الجلسة اتهام عصام البطاوى بالتزوير، بينما قال احدهم إن عرض مشاهد ليوم 28 يناير يؤكد أن الشرطة لم تنسحب حتى بعد نزول الجيش، خاصة أن اللقطات التى عرضت كانت ليلا. وكانت النيابة تقوم بتسجيل ملاحظات على مرافعة البطاوى على جهاز لاب توب. وبعد انتهاء عرض الفيديو قال البطاوى، إن قائد قوات الأمن المركزى السابق، أحمد رمزى، قال فى التحقيقات إنه لم يأمر بتذخير القوات بالرصاص الحى، ثم القى بالمسئولية على الضباط والجنود قائلا: «اللى خالف تعليماتى يسأل عنه شخصيا» ولفت البطاوى إلى أن ما جاء بغرفة العمليات الخاصة بند 74 أحوال إخطار من العميد إيهاب سنوسى قائد القوة المكلفة بحماية مقر الحزب الوطنى حيث أرسل فى طلب 1500 طلقة خرطوش كاوتش لصد الهجوم على مقر الحزب فتم الرد عليه من قبل أحمد رمزى بان هذا الإخطار مخالف للتعليمات التى أرسلتها بحظر خروج أى طلقات خرطوشية بخلاف طلقات الصوت الدافعة. كما أضاف البطاوى أن العادلى قال فى الاجتماع الذى عقده مع مساعديه «آخرنا الغاز ما فيش خرطوش أو رصاص ينزل». وضجت القاعة بالضحك عندما قال البطاوى إن خبرة العادلى أكدت له أن مساحة ميدان التحرير لا تتحمل أعداد المتظاهرين، لذلك أمر بمنع وصولهم عبر الطرق الرئيسية المؤدية للميدان لتقليل العدد خوفا من وقوع تلفيات وتحويل المظاهرة من سلمية إلى أحداث عنف. وأشار إلى أن قرار تقليل العدد للدخول إلى ميدان التحرير ليس فيه خطأ عمدى أو غير عمدى ثم علق متهكما: «يعنى الوزراء اللى بعد العادلى عملوا إيه أدينا شفنا حريق مديرية امن الجيزة والسفارة الإسرائيلية والسفارة السعودية وأخيرا المجمع العلمى». وشن البطاوى هجوما على الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد الذى اعترف على العادلى ومساعديه بأنهم قرروا استخدام القوة ضد المتظاهرين وقال إنه (أى حسن عبدالحميد) قفز من السفينة ليجلس أمام شاشات التليفزيون، واتهمه بأنه «أهان الشرطة». وتابع البطاوى: نعم كان هناك عنف متبادل فى بعض المناطق وكل ما قاله رمزى فى اجتماعه مع العادلى إنه جاهز بتشكيلاته. وتطرق البطاوى إلى موضوع قطع الاتصالات، مشيرا إلى أن القرار لم يكن فرديا من حبيب العادلى ولكنه بناء على اجتماع عقده الرئيس السابق فى 22 يناير بالقرية الذكية وضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والإعلام والاتصالات ومدير المخابرات العامة وقرروا قطع الاتصالات بموجب محضر رسمى فوضوا فى تنفيذه وزير الداخلية لتأمين وتقليل عدد المتظاهرين فى الميادين. وعلمت «الشروق» أن مبارك ونجليه والعادلى التقوا البطاوى عقب انتهاء جلسة أمس الأول وقال مبارك للبطاوى «أنا بشكرك على المرافعة».
