لاقى قرار محكمة جنايات القاهرة قبول أستئناف ال 27 معتقل من الأقباط المحبوسين على ذمة قضية أحداث ماسبيرو والإفراج عنهم نهائيا أول من أمس الخميس، أصداء واسعة عند الحركات السياسية القبطية، فقد أعتبروا قرار الإفراج قرار عادل ويوضح مدى الظلم في تحقيقات النيابة العسكرية ولم يكتفوا بذلك بل طالبوا بمحاكمة قتلة المتظاهرين في ماسبيرو ومن أصدر الأوامر لتحريك المدرعات التى قتلتهم. قال القس فيلوباتير جميل كاهن كنيسة السيدة العذراء بفيصل ل "االدستور الأصلي"، أين محاسبة المسؤول عن الدم الذى تم إهداره على الأرض أمام ماسبيرو، مضيفا أن قرار الإفراج يؤكد عدالة القضاء المصرى، ويطرح تساءلات حول ملابسات قبض الشرطة العسكرية عليهم، وتجديد النيابة العسكرية الحبس لهم أكثر من مرة دون وجه حق. وطالب فيلوباتير بمحاكمة المسؤولين عن قتل المدنيين وعلى الأقل الذى أصدر قرار تحريك المدرعات لدهس المتظاهرين، مشيرا لتقرير المجلس القومي لحقو الانسان الذى لم يحدد من أطلق الرصاص على المتظاهرين لكنه أكد أن هناك 12 تم دهسهم بالمدرعات. وقال: "لن نفرح فقط لخروج الأبرياء من الحبس، ولن يكون ذلك نهاية المطاف، لابد من محاسبة المسؤول عن قتل المتظاهرين". وقالت حركة أقباط بلا قيود فى بيان لها: "بخبرات الماضي فيما يخص قضايا الأقباط يكون الإعتقال إجراء تعسفى يستهدف لى ذراع الأقباط للتنازل عن الحقوق والإنشغال عنها بالمعتقلين، والحد من طموح الأقباط فيما يخص محاسبة الجُناه الحقيقين حتى تنحصر الآمال كلها فى خروج المعتقلين". وأعتبرت الحركة قرار اخلاء سبيل معتقلى ماسبيرو ال 27 مقدمة لغلق ملف القضية بالكامل شأنها شأن كل أحداث العنف ضد الأقباط بدأً من الخانكة والزاوية الحمراء وحتى أحداث كنيسة القديسين، وأعلنت عدم بقبولها بقرار الإفراج فقط، وطالبت بالقصاص من قتلتهم، وأنهم عند موقفهم المُطالب بفتح تحقيقات نزيهة حول الأحداث، والكشف عن المتورطين من العسكريين الذين أعطوا الأوامر بإطلاق الذخيرة الحية وبتحريك المُدرعات لدهس المتظاهرين. وقال هانى رمسيس عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، أن الاتحاد سعيد بالإفراج عن المحبوسين، خصوصا انهم مجنى عليهم، وهذا يؤكد عدالة القضاء المصرى، والمجهود الذى بذله فريق المحامين الذى تولى القضية، لكن الاتحاد يخاطب ضمير المجتمع المصرى ويسأل أين محاسبة من قتلوا الأبرياء الذين دهسوا تحت المدرعات، ولم يقدموا للمحاكمة.
