رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الأزمة التي تعيشها مصر حاليا لا تلوح لها نهاية قريبة في الأفق مع تعهد المجلس العسكري الحاكم بالمضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية والالتزام بجدوله الزمني الذي وضعه مسبقا للانتقال بالبلاد للديمقراطية رغم الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع والتي ستلقي بظلالها على العملية الانتخابية المقررة الاثنين القادم. وقالت الصحيفة إن الأوضاع في مصر تشير إلى أن المحتجين والمجلس العسكري يستعدون لمواجهات طويلة الأمد مع رفض العسكر الرضوخ لمطالب المحتجين بتسريع نقل السلطة إلى حكومة مدنية وتعهدهم بالبقاء في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية، واعتزامهم إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل أجواء الاحتقان التي تعيشها البلاد. وأضافت الصحيفة إن أحد الأحزاب -التي تأسست عقب الإطاحة بمبارك- أعلن أنه سيقاطع الانتخابات في خطوة وصفت بأنها "خدعة تهدف لدعم حكم العسكر"، لكن الأحزاب الرئيسية مثل جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية أكدت أنها سوف تشارك في الانتخابات. وأوضحت الصحيفة أنه مع عدم اكتراث المجلس العسكري بالاحتجاجات وتعهده بالمضي قدما في الجدول الزمني الذي وضعه لنقل السلطة تلتهب الأجواء ويغيب أي أمل عن نهاية قريبة للازمة خاصة وأن المجلس العسكري قال في مؤتمر صحفي :"مصر ليست ميدان التحرير.. ونحن لن نتخلى عن السلطة بسبب وجود حشد يردد شعارات". وبحسب الصحيفة فإن هذه الإعلان وبعد ستة أيام من المواجهات العنيفة يجعل الصراع السياسي في البلاد يتحول إلى مرحلة جديدة وأكثر ضبابية.