نصحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية المجلس العسكري الحاكم في مصر بالرضوخ لمطالب المحتجين الذين يطالبونه بتسليم السلطة لحكومة مدنية، معتبرة أنه الحل الوحيد لإنهاء أسوأ اضطرابات تشهدها مصر منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك, واخطر تحدي يواجه المجلس العسكري. وقالت الصحيفة إن المتظاهرين رفضوا عرضا باستقالته الحكومة المصرية لإنهاء موجة العنف، مشيرين إلى أنهم لن يرضوا إلا إذا وافق القادة العسكريين في البلاد على التنازل عن السلطة بحلول الصيف المقبل، متوقعة تزايد العنف وبالتالي سقوط مزيدا من القتلى والجرحى. وأضافت إنه مع تفاقم العنف لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات ستعطل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل أم لا، خاصة مع رفض المتظاهرين استقالة الحكومة وتواصل الاشتباكات والهتافات ضد المجلس العسكري. ونقلت الصحيفة عن أحد المحتجين قوله:" نحن لا نبالي إذا استقالت الحكومة.. نحن نريد رأس الأفعى .. وليس الجسد". وفي بداية ثورة يناير التف المصريين حول الجيش باعتباره بطل لوقوفه بجانب المتظاهرين وهو ما أدى إلى رحيل الرئيس حسني مبارك من السلطة، إلا أنه خلال الأشهر التسعة الماضية تدهورت العلاقات بين الجيش والشعب بسبب الاتهامات بأن الجيش يسعى لتكرار نموذج مبارك وانه يرغب في استمرار الحكم على الرغم من دعوته لانتخابات كخطوة للانتقال الى حكومة مدنية وتأكيد العسكري عدم رغبته في تولي الحكم وان الجيش موقعه الثكنات العسكرية.