طالب ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة سحب جميع تراخيص السلاح التي بحوزة القضاة متهمين إياهم بسوء استخدامها في ترويع المواطنين. جاء ذلك خلال البلاغ الذى تقدموا به وحمل رقم 10603 ضد المستشارين حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي وأحمد الزند رئيس نادي القضاة وأحمد مكي القائم علي مشروع قانون السلطة القضائية. واتهم البلاغ الذي حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة منه القضاة بالاعتداء علي المحامين وإطلاق النار عليهم وإصابة اثنين منهم في الأحداث التي شهدتها دار القضاء العالي خلال انعقاد الجمعية العمومية للقضاة وتنظيم المحامين لوقفة احتجاجية اعتراضا علي مشروع قانون السلطة القضائية. طالب البيان بسرعة فتح تحقيق في القضية رقم 7091 جنح الأزبكية المحرر فور وقوع الأحداث وإجراء تحريات بمعرفة المباحث وإدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتحريك الدعاوي القضائية ضد القضاة المعتدين والمسئولين عن الأحداث -علي حد نص البلاغ -.