أكد القيادى بحزب التحالف الشعبى أبو العز الحريرى – أن أسباب مقاطعته الانتخابات البرلمانية القادمة مازالت قائمة، بالرغم من تقدمة بأوراق ترشحة للجنة العليا للانتخابات بمحكمة الحقانية بالاسكندرية على قائمة "الثورة مستمرة" بالدائرة الثانية، مشيرا إلى أن مشاركته فى الانتخابات جاءت استجابة للضغوط الشعبية لترشحة ولاستخدام حقه الدستورى للطعن على الانتخابات فى عدم دستوريتها، قائلا "الوطن سرق، والانتخابات انتهت قبل أن تبدأ". وقال الحريرى، يجب تمكين الشعب من التصويت الحقيقى لضمان انتخابات نزيهه من خلال نظام التصويت المفتوح لعدة أيام كما يحدث فى عدد كبير من الدول كالهند وماليزيا، أو العمل على جعل مصر دائرة انتخابية واحد مع السماح بالأحزاب بتقديم قوائم نسبية مستقلة أو مشتركة مع أحزاب أو مع مستقلين. وطالب الحريرى، بالقضاء على ظاهرة البلطجة الدينية أو البلطجة بالمال والرشاوى الانتخابية، وإتاحة الفرصة أمام شباب الثورة والعمال والفلاحين لحشد الأصوات، وفتح الباب أمام الأقباط للترشح بشكل حقيقى فى الانتخابات والمشاركة فى التصويت خاصة وأن الكتلة التصويتية للأقباط لا تقل عن 5 ملايين صوت، ليكون هناك ممثل قبطى منتخب بشكل حقيقى وليس معين. وقال إن الانتخابات بالنظام الحالى لن تسمح للتصويت إلا ل15% فقط من مجمل الناخبين نظرا لضيق الوقت، محذراً من خوض العملية الانتخابية بالقوانين والأوضاع الحالية، قائلا "إن الانتخابات ستنتهى بنكسة أسوأ من نكسة 1967، وسوف يتم سرقة مصر بتمويل خارجى من دول الخليج والسعودية، وربما من أمريكا وإسرائيل لتمويل الحملات الانتخابية". وأوضح أبو العز الحريرى أن المجلس العسكرى سوف يكون فى موقف لا يحسد عليه، فأما أن يستسلم للأمر الواقع ويخضع كما حدث فى تركيا أو يجبر البعض على الاستقالة، وسيترتب على ذلك سوء الأوضاع وهجرة أعداد كبيرة من الأقباط إلى الخارج وتغلق مصر أمام السياحة وتتحول الثورة المصرية العظيمة إلى وبال على الشعب. وأكد الحريرى أن الانتخابات بوضعها الحالى سوف يطعن عليها وسوف تصبح باطلة، والعناد سيؤدى إلى بطلان المجلس العسكرى كله، مطالبا باستدراك الخطأ وإصدار قانون تحديد الدوائر الانتخابية الذى لم يصدر إلى الآن، بما يهدد العملية الانتخابية برمتها، قائلا "كل ما بنى على افتراض فهو باطل، والانتخابات إجراءاتها باطلة، والمجلس العسكرى أصبح مفعول به وليس فاعل". يذكر أن الحريرى قد قام بفتح حساب جار ببنك مصر – فرع محرم بك بالإسكندرية لجمع تبرعات لحملتة الانتخابية، بعد أن استنكر رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى نصف مليون جنيه، معتبرا بأن ذلك إقرار صريح بأن الانتخابات لحائزى المليارات فقط".
