أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى مايوازى 2 مليار جنيه. وقال الجوهرى فى بيان له اليوم الاثنين، أن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار وهو مايشير إلى أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التى جمدتها سويسرا والتى تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى . واضاف ان اللجنة، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد إمتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التى أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج . كما وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد إمتلاك عدد من رموز النظام السابق، لثروات طائلة فى العديد من الدول حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لاخفاء ثرواتهم، من خلال تكوين شركات (أوف شور) وهى شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها، بهدف إتخاذها كستار لاخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها. وأوضح أن لجنة إسترداد الأموال، تعاونت مع عدد من أجهزة الإستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية للوصول لتلك المعلومات. واضاف ان اللجنة لديها وثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج ،لم يتم الكشف عنها حرصا على السرية ، بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم ،والذى يتطلب مباغتهم بما تم التوصل اليه. وكشف الجوهرى فى بيانه عن قيام السلطات السويسرية باجرى تحقيقات قضائية حاليا، ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الاسبق" ورجل الاعمال ياسين منصور، بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل اموال وتكوين تشكيل عصابى وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى . واعلن رئيس لجنة استرداد الاموال المنهوبة فى بيانه ان اللجنة تدخلت فى تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال احد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات . وأوضح الجوهرى ان ما توصلت اليه اللجنة، من معلومات حول ثروة حسين سالم وافراد اسرته ،هى تحويلات بنكية اجروها خلال فترة الستة اشهر الاخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتى قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول الى اموال سائلة اودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الامارات العربية بالاشتراك مع رجل الاعمال التركى على افسن ،والذى سبق وان تقدم بشهادة لتوثيقها باحدى السفارات المصرية والتى يقرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم فى شركة شرق البحر الابيض للغاز المصرية "ايى ام جى" والتى كانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الاسهم 53% من رأسمال الشركة . واضاف ان تلك التحويلات لا تمثل ثروة سالم فقط ، فبخلاف الاصول العقارية والمالية الاخرى والمملوكة له ونجليه بمصر والخارج، حيث توصلت التحريات الى امتلاكه لاكبر مول تجارى برومانيا والمعروف باسم"جولى فيل". وأوضح ان اللجنة تتابع من خلال واحد من اكبر مكاتب المحاماة باسبانيا الطلب المصرى بتسليم حسين سالم ونجليه، حيث قامت مؤخرا بالرد على جميع الدفوع التى قدمها محامى حسين سالم لقاضى التحقيقات الاسبانى، والتى تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانونى والتشكيك فى احقية السلطات المصرية فى تسلمه من اسبانيا. وفى ختام بيانه اكد ان اللجنة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج