أولا: المطالب الفورية لتعليق الاضراب :- * · اقالة فورية للوزير الحالي و مساعديه استجابة لرغبة المعلمين ، الذين افقدوهم شرعيتهم برفض التحاور معهم * · اعلان اعتراف الحكومة بمشروعية مطالب المعلمين ، و التعهد بالاستجابة لها تباعا * · استبعاد جميع القيادات القديمة الباقية من العصر السابق حتى الان (مدير مديرية-و ادارة تعليمية) وعودتهم للتدريس طبقا لمسماهم الوظيفي الحالي و استبدالهم بكفاءات جديدة تحقق احلام و طموحات الثورة. * · تحديد عامان كحد اقصى لشغل المناصب القيادية المذكورة لضمان تجدد الفكر و الاليات ، واتقاء للفساد ، على ان يكون اختيارهم بمعايير موضوعية شفافة ، يدخل فيها ترشيحات المرؤسيين * · الغاء فوري لامتحانات الكادر المهينة عند الترقي . * · اقرار الدرجات المالية المعطلة للمعلمين كما ينص قانون العاملين بالدولة والذي نعمل تحت مظلته * · تثبيت جميع المعلمين بالتعاقد بكافة اشكاله ، و ان يجازى فورا كل من يثبت تعطيله ذلك * · رفع قبضة امن الوزارة عن التعليم و الحريات وقصر دوره على تامين المنشات * · عدم عرقلة الكيانات النقابية الحرة و المستقلة وتسهيل تواصلهم بالمعلمين، تطبيقا لالتزام الدولة بمبدأ الحريات النقابية . * · اشراك المعلمين و ممثليهم في وضع برامج و خطط تطوير التعليم و تدريب المعلمين وكل ما يخصهم في العملية التعليمية. * · وضع حد اقصى للاجور بالوزارة و الاعلان عنه مع ربطه بالحد الادنى ، بما يطابق المعايير العالمية. * · تطبيقا لمبدأ الشفافية : اعلان الموارد المالية للوزارة و كيفية صرفها تفصيليا و اتاحة ذلك للراي العام و تيسيره. ثانيا: مطالب بجدول زمني تشكيل لجنة موسعة من الجهات المعنية بالحكومة و مندوبين للمعلمين ممثلين الكيانات النقابية الحرة و ممثلين للمحافظات تعمل فورا على تحقيق المطالب التالية ، و اعلان كل جديد للمعلمين و الراي العام . 1. ربط الحد الادنى بالاقصى للاجور بما يحقق عدالة اجتماعية ويضمن حياة كريمة للمعلم واسرته 2. كادر حقيقي للمعلم يهدف لتمييزه ماديا و معرفيا دون اهانة او تفريغة من مضمونه 3. اعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الصارخ في مختلف المواد. 4. رفع مكافأة نهاية الخدمة الى 120 شهرا على حساب اخر راتب شامل اسوة بالوزارات الاخرى. 5. اعادة النظر في نصاب الحصص للمعلم بما يتناسب مع الكثافة العددية للفصول و اقدميات المعلمين. 6. الاشراف الكامل لوزارة التعليم على المدارس الخاصة و توحيد اللوائح و القوانين المنظمة للتعاقدات. 7. القضاء على التفاوت بين بدلات و مكافات المعلمين و العاملين بديوان الوزارة او المساوة بينهم و ختاما : هذه مبادرتنا و نحمل الحكومة المسئولية كاملة عن الاضراب عن العمل الذي قرره المعلمون مع بداية الدارسة لهذا العام ، اذا استمرت غطرستها أو حاولت تجاهل كرامة المعلم المصري