رغم حالة الركود والخسائر التى تمر بها الأسواق بسبب تراجع الطلب نظرا لما تمر به البلاد من اضطرابات بعد الثورة؛ إلا أنه لا يزال هناك فئة لم تسجب لمتطلبات المستهلكين وتراجع الدخول، حيث شهدت الملابس المدرسية للمدارس الخاصة اشتعالا فى الأسعار بنسبة 300% للعام الدراسى الذى أوشك على البدء خلال أيام. وأرجع الخبراء مسئولية ارتفاع الأسعار إلى أصحاب المدارس الخاصة فى مصر والذين يحققون أعلى معدلات للأرباح، وهم المسئولون بصفة مباشرة عن تحديد سعر الزى المدرسى الخاص بهم الذى تبيعه المحال التى تخصهم بالبيع. وقال خبراء، إن الأمر تحول إلى بيزنس، متهمين المدارس الخاصة بالاتفاق مع عدد من المصنعين والمحال لبيع الملابس الخاصة بهم بل وتحدد لهم سعر الزى على حسب عدد الأطفال قبل بداية كل موسم، ولا يستطيع أولياء الأمور إيجاد الزى المدرسى إلا فى المحال التى تتفق معها المدرس ذاتها. من جانبه قال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، المدارس الخاصة هى التى تتدخل وتحدد أسعار ملابسها قائلا تقوم ببيع تلاميذها لمورد معين "صاحب المحل" بعد الاتفاق فيما بينهما على أسعار البيع الذى تعلنة له، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة مثل أى بيزنس لرجال الأعمال، فهى مشروع ربحى فى المقام الأول، وأضاف أن ارتفاع أسعار الخامات من الغزل والنسيج إلى 300% انعكس بشكل واضح على أسعار الملابس المدرسية، إضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج والكهرباء وغيرها التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار. وقال يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهره رئيس رابطة مصنعى الملابس الجاهزه، إن الملابس المدرسية تنقسم إلى قسمين الأول يخص المدارس الحكومية وهى متوفره فى الأسواق وبأسعارها المعتدلة والثانى للمدارس الخاصة وبه نوع من الاحتكار، حيث يباع الزى الخاص بها بأسعار مرتفعه جدا يكون بالاتفاق المسبق بين المدارس وعدد من المصانع الذى تبيع بالأسعار المرتفعه المتفق عليها، ولا يمكن إيجاده فى الأسواق سوى لدى هذه المصانع والتى تجبر أولياء الأمور بالشراء من الأماكن التى تحددها لهم المدارس. وأضاف زنانيرى أن هناك نسبة تفاهم بين ملاك المدارس الخاصة والمصانع التى يحددونها لطرح الملابس بالأسعار التى يقومون بتحديدها بأعلى معدلات للربح، ولا يستطيع أى مصنع التدخل لصناعة هذه النوعية.
