نقلا عن موقع الاهرام : أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري فى لقائه مع الصحفيين اليوم أن بابه مفتوح دائما لأى صاحب شكوى فى أى قضية وأنه يقابل شخصيا أى صاحب طلب أو رأى ولا يصادر أى رأى لكن يجب أن يعلم الرأى العام الحقائق كاملة. وقال اللواء مدحت الغزى المدعى العام العسكرى إن الشعار المرفوع الآن من عدد من القوى السياسية لا للمحاكمة العسكرية للمدنيين بينما لم نطلب الاختصاص بل جاءت إلينا بعدما سقطت كل أجهزة الدولة وغياب كامل للنيابات العامة والمحاكم والطب الشرعى وكان لا يوجد غير القوات المسلحة والقضاء العسكرى.. ولكم أن تتخيلوا عن عدد الأسلحة والمجرمين الذين تم التعامل معهم والمغتصبين والقتلة" . وتساءل:"أريد أن أسأل عن البديل يوم 28 يناير لمواجهة أحداث الانفلات التى عانى منها المجتمع؟" . وأضاف اللواء عادل المرسى، فى رده على من ينادى بإيقاف المحاكمات العسكرية: لن أقول سراً عندما أعلن أن القصور الموجود فى الشرطة أثر فى عمل النيابات العامة ولم يكن هناك بديل عن تدخل القوات المسلحة التى تحملت العبأ كاملة وحدها. وعن الموقف الحالى، قال اللواء عادل المرسى إن القضاء العسكرى تحول إلى أقسام شرطة، فهناك آلاف من المحاضر لم نجد لها العددد الكمى لتغطية الأحداث كلها ورغم ذلك كنا نتلقى الشكاوى والأحداث وبتنسيق كامل مع النيابات العامة. أضاف:" الآن القضاء العسكرى اقتصر على ثلاثة أنواع من الجرائم وفقا لتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويجب ألا ننظر له بمعزل عن القوات المسلحة والدور الذى يقوم به". وقال اللواء عادل المرسى: يجب أن ننظر لصالح البلد وتلتزم كل جهة باختصاصها وتعود الأمور إلى طبيعتها وتستقر الأوضاع. من جانبه، قال الدكتور عادل اليمانى الاعلامى وأحد أبناء سيناء وابن قاضٍ عرفى: كيف ننسى الفضل وكل المسئوليات التى قامت بها القوات المسلحة ونترك كل القضايا الصعبة ونتمسك بقضية واحدة تأخذ كل الصدى الإعلامى. وقال اللواء عادل المرسى إن القضاء العسكرى ليس فى موقف دفاع عن نفسه بل نحاول إيضاح الحقائق ففى لقاء للواء المهدى قالوا القضاء حاكم الثوار وطالبت من تمت محاكمته من الثوار بأن يتقدم فلم يتقدم أحد إلى الآن. أضاف: "هناك تهمة تسمى نكران العدالة إذا تخلينا عن واجبنا.. ونحن لم ولن نتخلى عن واجبنا نحو المجتمع ونحو مصر إلى أن ترسو على بر الأمان".
