أعرب رئيس الحكومة البلغارية بويكو بوريسوف اليوم الجمعة عن الأمل بان تدفع ليبيا لبلغاريا دينا تبلغ قيمته 56,6 مليون دولار، كانت صوفيا وافقت على إلغائه عام 2007 لتسهيل إطلاق سراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني كانوا محتجزين في ليبيا وحكم عليهم بالإعدام بتهمة حقن أطفال بفيروس الإيدز. وقال بوريسوف من بلوفديف في جنوب البلاد بحسب ما نقلت عنه وكالة فوكوس للانباء إن الدولة البلغارية ستصر على أن يدفع إلينا هذا الدين البالغة قيمته عشرات الملايين من الدولارات، لأنه لا يمكن لبلغاريا بأي شكل من الأشكال أن تخسر هذا المال. وكان بوريسوف وصف منذ وصوله إلى السلطة في يوليو 2009 إلغاء هذا الدين بأنه عبارة عن ابتزاز. وكان حكم على الممرضات والطبيب الفلسطيني بالإعدام عام 1999 بعد أن أدينوا بتهمة حقن 438 طفلا ليبيًا بفيروس الإيدز توفي 56 منهم. إلا أن خبراء وعلى رأسهم مكتشف فيروس الإيدز لوك مونتانييه أكد أن ما حصل مع الأطفال في ليبيا ناتج من إهمال على مستوى النظافة، ولم يكن متعمدا. وتحت ضغط المجتمع الدولي خفف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد ما فتح الطريق أمام إطلاق سراح الستة في الرابع والعشرين من يوليو 2007. واستبعد وزير الخارجية البلغاري السابق ايفايلو كالفين الذي شارك في المفاوضات التي أفضت الى اطلاق سراح الممرضات أن تستعيد بلغاريا هذا الدين، وأخذ على بوريسوف أنه يجهل الوقائع ويجهل القانون الدولي. وقال كالفين لقد ألغت بلغاريا الدين الليبي المتراكم قبل 1989 موعد سقوط النظام الشيوعي في بلغاريا إلا أن ليبيا لم تكن تعترف أصلا بوجود هذا الدين. واعتبر كالفين أن على بلغاريا بدلا من ذلك مطالبة الحكومة الليبية المقبلة باعلان سياسي واضح يؤكد براءة الممرضات البلغاريات ويؤكد ان المحاكمة في ليبيا كانت مركبة بالكامل. وكالفين مرشح للانتخابات الرئاسية في بلغاريا المقررة في أكتوبر المقبل وهو يصر على إجراء محاكمة جديدة تبرئ الممرضات. وفي هذا الإطار، فتحت دعوى في صوفيا لتحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بتعذيب الممرضات لإجبارهن على الاعتراف للمحققين الليبيين بمسؤوليتهن عن حقن الأطفال بفيروس الإيدز. وتتوقع صوفيا من السلطات الليبية الجديدة ان تقدم اليها المعلومات اللازمة عن هذه القضية بعد سقوط نظام القذافي.
