رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن سماح إسرائيل لمصر بزيادة عدد قواتها في شبه جزيرة سيناء -التي كان خلوها من السلاح أهم اولويات أمن إسرائيل- عقب الهجوم الذي استهدف حنوب إسرائيل الشهر الماضي، مقامرة غير محسوبة العواقب بأمنها الاستراتيجي كله. وقالت الصحيفة أجبر الهجوم الذي استهدف إيلات في جنوب إسرائيل الشهر الماضي إسرائيل على المقامرة بما كان لفترة طويلة واحدا من أسس أمنها وهو سيناء منزوعة السلاح، حيث كان الاتفاق على عدد محدد من الجنود المصريين في سيناء عنصرا أساسيا من معالم معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1979. وأضافت الصحيفة إن الوضع الذي تعيشه مصر منذ الثورة في وبلغت ذروتها بالهجوم الذي استهدف إيلات وزعمت إسرائيل أن منفذيه عبروا الحدود المصرية لتنفيذه وخلف ثمانية قتلى دفع إسرائيل على مضض للسماح بنشر مؤقت لعدة آلاف من الجنود المصريين في شبه الجزيرة. فقد سمحت إسرائيل لمصر هذا الاسبوع بنشر حوالي 1500 جندي إضافي بعربات مدرعة وعدد محدود من الدبابات والمروحيات في سيناء، لمكافحة الجماعات المسلحة التي تخطط لضرب إسرائيل، وتأمل إسرائيل أن تساعد القوات الاضافية الحكومة المؤقتة في مصر على استعادة السيطرة على شبه جزيرة سيناء، التي عمتها الفوضى منذ رحيل الرئيس مبارك في فبراير الماضي. لكن السماح بوجود قوات إضافية للجيش المصري على طول الحدود مع سيناء يعتبر الأول منذ حرب حزيران عام 1967 ويحمل مخاطر كبيرة لاسرائيل، ولا سيما علاقاتها مع مصر التي تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى. وكانت اسرائيل حليفا يمكن الاعتماد عليها في زمن مبارك، ولكن المجلس العسكري الذي حل محل مبارك يواجه ضغطا شعبيا قويا لاتخاذ موقف أكثر صعوبة ضد إسرائيل ، التي لا تحظى بشعبية في مصر، بعد مقتل ثلاثة من الجنود المصريين خلال توغل للجيش الاسرائيلي في سيناء هذا الشهر، وهو الأمر الذي ردت مصر عليه بالتهديد باستدعاء سفيرها في اسرائيل إذا لم تعتذر تل أبيب رسميا عن الحادث. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الاسرائيلية رفض الكشف عن هويته قوله إن: "مصر الآن مختلفة"، إن اسرائيل وافقت منذ يناير لمصر وافقت على نشر "عدة آلاف" من الجنود على طول الحدود مع سيناء، إلا أنه رفض إعطاء أرقام دقيقة، لكن يقدر العدد بأقل من 5 الاف.
