لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، جابت دبابات الجيش المصري أرجاء مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وأقامت الأكمنة والنقاط الحصينة لفرض الأمن في المدينة الحدودية، وسط فرحة عارمة ودهشة لسكان المدينة الحدودية الملقبة بالمنطقة (ج)، والممنوع فيها دخول أي آليات عسكرية مصرية طبقا للاتفاقية، التي وافقت على دخول تلك القوات لفترة محددة لإعادة الأمن والانضباط إلى الشريط الحدودي. وقال يحيى أبو نصيرة، الناشط السياسي وأحد سكان مدينة رفح: «أهم ما في تلك الحملة هو وصول قوات الجيش المصري إلى المنطقة (ج)، وهذا يمثل سعادة بالغة لكل سكان سيناء». وفيما بدأت قوات من الجيش والشرطة في الانتشار بمدن العريش والشيخ زويد ورفح لأول مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، أكد اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن العام أنه سيفرض الأمن في سيناء ولو بالقوة. وحذر جمال خلال اجتماعه بمشايخ قبائل سيناء بمديرية أمن شمال سيناء مساء السبت، من تورط أياد خارجية تريد العبث بأمن سيناء وتجرها لحرب أهلية، مطالباً العقلاء ومشايخ سيناء بالتعاون مع الشرطة من أجل نجاح الحملة، ضد من أسماهم ب«الخارجين عن القانون». وشدد مساعد الوزير على أن وزارة الداخلية ستضرب بيد من حديد على أيدي من يعبث بأمن سيناء، قائلاً: «أحذر أي فرد يفكر في تعريض حياة ضباطي للخطر، وقتها لن يلوم إلا نفسه». وأضاف: «لن نسمح مرة ثانية بسير أي سيارة بدون لوحات»، مؤكداً أن أكمنة الشرطة والجيش ستستهدفها فوراً. وفجَر مدير الأمن العام مفاجأة هي تبرئة السلفيين من الهجوم علي العريش، قائلاً: «هناك عناصر أخرى ليست من السلفيين نحن نعرفهم بالاسم، وحددنا شخصياتهم، وسنلقي القبض عليهم»، نافياً أي وجود مزعوم للقاعدة في سيناء. وكانت سيارات الشرطة دخلت الأحد إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح وسط ترحيب ظاهر من أبناء المدينتين، وقام اللواءان أحمد جمال، مدير الأمن العام، صالح المصري، مدير أمن شمال سيناء، بجولة داخل المدينتين، وتفقدا قسم الشيخ زويد المحترق. وكثفت آليات الجيش المصحوبة بسيارات الشرطة من انتشارها في شوارع المدينة وأقامت دشم ونقاط حصينة في كل شوارع العريش.
