اجتمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين مع المجلس العسكري الاعلى لاختيار قيادات جديدة بعد استقالة كبار الضباط في ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي احتجاجا على حبس مئات الضباط بتهمة السعي للقيام بانقلاب. وتفجرت الازمة المستمرة منذ فترة بين الجيش العلماني والحكومة التركية ذات الجذور الاسلامية يوم الجمعة بعد استقالة رئيس أركان القوات المسلحة التركية الجنرال اسيك كوسانير مع قادة القوات البرية والبحرية والجوية مما سبب حالة من الارتباك بالقوات المسلحة. وستمكن الاستقالات اردوغان من تعزيز سيطرته على الجيش الذي كان يملك يوما ما سلطة مطلقة وقام بسلسلة من الانقلابات منذ عام 1960 ولكن نفوذه تراجع بفعل اصلاحات يدعمها الاتحاد الاوروبي منذ اطاحته بحكومة يقودها الاسلاميون من السلطة عام 1997. وتدور الازمة حول محاولة انقلاب مزعومة عرفت باسم مؤامرة /المطرقة/ تستند الى أحداث طرحت في منتدى عسكري عقد عام 2003. ويشمل الانقلاب المزعوم خططا لتفجير مساجد تاريخية في اسطنبول واشعال حرب مع اليونان. وقال الضباط المتهمون انه كان مجرد تدريب على مناورات عسكرية وان الادلة المقدمة ضدهم ملفقة. ورأس اردوغان اليوم الاثنين اجتماعا للمجلس العسكري الاعلى الذي يجتمع مرتين في السنة. وتستمر اجتماعات المجلس اربعة ايام وكما هو معتاد سيزور اردوغان وكبار الجنرالات خلال اليوم قبر مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة. وشارك في اجتماع اليوم للمجلس العسكري الاعلى تسعة فقط من بين 14 نظرا لاستقالة أربعة من الاعضاء مع وجود جنرال كبير اخر في السجن. وجلس اردوغان وحده على رأس مائدة الاجتماع بينما كان يجلس الى جواره في العادة رئيس الاركان. وحضر الاجتماع أيضا وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ. وسارع اردوغان لاختيار قائد قوات الامن السابق الجنرال نجدت اوزال لتولي منصب القائم باعمال رئيس هيئة الاركان بعد استقالة كوسانير لكن من غير المتوقع تعيينه رسميا كقائد عام الى ان يتم الاعلان عن حركة الترقيات كلها يوم الخميس القادم. ولم تعر الاسواق المالية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين اهتماما كبيرا باستقالات كبار الضباط في تركيا وركزت على التوصل لاتفاق بعد أشهر من الخلافات يدعمه البيت الابيض لرفع سقف الدين الامريكي وتفادي التخلف عن السداد والذي يقترع عليه المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون اليوم الاثنين. ونفى الرئيس التركي عبد الله جول وجود أزمة وركز خطاب اردوغان للامة يوم السبت على خطط لوضع دستور جديد في الدولة الساعية للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي والتي توصف بانها نموذج للديمقراطية في منطقة مضطربة. لكن الاستقالات ألقت بظلالها على بداية ولاية اردوغان الثالثة في المنصب بعد الانتخابات التي فاز بها حزبه العدالة والتنمية بحصوله على 50 بالمئة من الاصوات. وقد ترسخ ايضا من الاستقطاب العميق بين انصار الحكومة ومعارضيها. ويواجه المجلس العسكري الاعلى تحديا لشغل المناصب العسكرية الكبرى في الوقت الذي تعارض فيه الحكومة بعض المرشحين الرئيسيين بينما يمثل اخرون أمام المحكمة بتهمة السعي للاطاحة بالحكومة.