حين تتدخل السياسة فى عمل القضاء نصبح أمام كارثة حقيقية، وحين يتدخل القضاء فى السياسة نصبح أمام كارثة أكبر. صحيح أن القضاء المصرى لعب أدواراً سياسية كثيرة فى عهد مبارك، فكان يقرر، بدلاً من الناس، إذا كان هذا الحزب له حق الحصول على رخصة قانونية أم لا، وفق مجموعة من القيود سيئة السمعة (مثل أن يكون برنامجه مختلفا عن باقى الأحزاب وغيرها)، وقُدمت أمام مجلس الدولة العشرات من القضايا ليُفتى ويُحكم فيها بدلا من برلمان ورئيس منتخبين بشكل حر وديمقراطى، ومع ذلك ظل - هناك - غالبية من القضاة محافظين بشرف على النزاهة والاستقلال رغم عصا المعز وذهبه. ولعل القرار الصادم الذى أصدرته محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة بإعادة صور وأسماء حسنى مبارك إلى الشوارع والميادين العامة يدل على أن معنى الثورة على حاكم فاسد ومستبد قهر الشعب المصرى ثلاثين عاما لم يصل إلى بعض دوائر القضاء (كما عبّر المستشار زكريا عبدالعزيز بقوله: الثورة لم تصل بعد للقضاء)، وأن النظر إلى رمزية مبارك باعتبارها قضية جزئية يحلها القانون وليس السياسة أمر كارثى لا يجب قبوله. ففى كل بلاد العالم حين يثور الشعب على حاكم أضر بمصالحه ومارس فسادا واستبداداً يجب أن يختفى اسمه من الشوارع والميادين والمنشآت، وليس من كتب التاريخ، كما يتصور البعض، فأى حاكم أسقطه شعبه يجب ألا يكون لاسمه أثر فى الشوارع والميادين، إلا إذا كان البعض لايزال مصرا على الاستمرار فى إهانة الشعب المصرى، كما كان يفعل الرئيس المخلوع. والغريب أن المحكمة حولت الموضوع إلى محكمة القضاء الإدارى لتحسم فى أمر هذا الحكم، وهو بالتأكيد ليس من اختصاصها ولا وظيفتها، أن تحكم على ثورة قام بها الناس. فحين يقرر الشعب المصرى أن يسقط مبارك بعد ثلاثين عاما من الظلم والاستبداد فلا مكان لاسمه على الميادين التى ملأها بصوره وصور زوجته ونجله، ولا مكان لاسمه الذى وُضع على أكاديميات الشرطة فحولها إلى أدوات لقهر الشعب المصرى وظلمه، ولا على مراكز البحث العلمى التى تحولت إلى مؤسسات حكومية فاشلة تكتظ بالموظفين لا العلماء. لا أتخيل أن هناك بلداً فى العالم خلع الشعب رئيسه ورموز نظامه بثورة شعبية كبرى، ويأتى جهازه القضائى ويعتبر هذا القرار لا قيمة له، ويقول له: سنحتفظ بأسماء الرجل الذى خلعتموه دون أى تغيير. ليست وظيفة القضاء أن يقرر للشعب المصرى إذا كان من حقه أن يُبقى على صور مبارك أم لا، ويجب ألا نقبل أن تُحوّل قضية حسمها الشعب إلى محكمة القضاء الإدارى، فليست وظيفتها أن تقول لنا إذا كانت 25 يناير ثورة أم لا، أو أن تختار للشعب المصرى نظامه وخطواته السياسية، إنما فقط تنفيذ أحكام الدستور والقانون الذى وضعه الشعب. على السلطة القضائية أن تبدأ فى إصلاح بيتها من الداخل أولاً، وأن تستلهم تجربة قضاتها المستقلين، فكما يجب أن نرفض بشدة أى ضغوط قد يمارسها الشارع لفرض أحكام بعينها على القضاء، يجب أيضا ألا نقبل أن يقرر القضاء للناس ما يجب أن يفعلوه بعد أن قالوا كلمتهم وحسموا أمرهم بالنسبة لمبارك وعهده.
