أظن أنه آن الأوان كى نطلب من السيد المشير محمد حسين طنطاوى، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى آل إليه حكم البلاد، أن يتكلم وأن يشرح للشعب أسباب الارتباك الكبير البادى الآن على سطح الحياة السياسية، لأنه ارتباك ينذر بتطورات لا تحمد عقباها. ولأن الفهم الصحيح لحقيقة ما جرى ويجرى فى أعماق الحياة السياسية المصرية ووراء كواليسها يعد خطوة أولى وضرورية على طريق البحث عن حلول فعالة لأزمة عميقة تمر بها البلاد فى تلك المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ الوطن، فمن الضرورى مصارحة الشعب بكل الحقائق وأن تتاح أمامه جميع المعلومات التى من شأنها مساعدته على فهم واستيعاب حقيقة ما يجرى، وأن يكون على بينة من البدائل المطروحة لإخراج البلاد من الأزمة العميقة التى تمر بها فى تلك المرحلة الدقيقة والحساسة، وأن تترك له الحرية للاختيار من بين هذه البدائل ما يرى أنه الأنسب لصنع مستقبل أفضل. فتلك هى - فى تقديرى - الوسيلة الوحيدة لإقناع الشعب بأنه أصبح طرفا وشريكا حقيقيا فى صنع مستقبله. ولا جدال فى أن السيد المشير طنطاوى، بحكم موقعه على رأس الدولة ودوره فى صنع الأحداث التى مرت بها البلاد منذ الخامس والعشرين من يناير الماضى، ربما يكون الشخص الوحيد الذى يملك من المعلومات ما يؤهله للتمتع بمصداقية كاملة، إن هو قرر مصارحة الشعب بحقيقة ما لديه وإشراكه فى البحث عن حلول فعالة للخروج من الأزمة الراهنة. وهناك أسئلة كثيرة أعتقد أن الشعب يود طرحها ويتوق لسماع إجابات شافية عليها. بعض هذه الأسئلة يتعلق بالماضى، ويدور حول وضع الرئيس السابق عقب قراره التخلى عن السلطة، وبعضها الآخر يتعلق بالحاضر، ويدور حول موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المقترحات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، وبعضها الثالث يتعلق بالمستقبل، ويدور حول رؤية المجلس الأعلى لطريقة إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية. ففيما يتعلق بالوضع الحالى للرئيس السابق، يتساءل الناس: لماذا قرر مبارك البقاء فى شرم الشيخ والإقامة فيها بدلا من الهرب للخارج، وهو خيار كان متاحا أمامه بسهولة؟ فالمنطق يقول إنه لا يمكن لشخص عاقل أن يتخذ قرارا كهذا إلا إذا كان واثقا من أحد أمرين، الأول: براءته التامة من كل التهم الموجهة إليه من جانب شعب ثار عليه واستعداده التام للدفاع عن نفسه أمام محكمة مصرية، والثانى: أنه لن يقدم للمحاكمة أصلا وحصل على كل الضمانات التى تكفل عدم المساس به أو بأسرته. ولأن الشعب أدان رئيسه السابق سلفا بالثورة عليه، فمن الطبيعى أن يصر على محاكمته. والطريقة التى تجرى بها المحاكمة فى مستشفى شرم الشيخ لا تريح أحدا. لذا مطلوب من المشير أن يشرح ويوضح. أما فيما يتعلق بطريقة المجلس الحالية فى إدارة المرحلة الانتقالية، فيتساءل الناس: لماذا رفض المجلس فكرة تشكيل «مجلس رئاسى» برئاسته ويختار هو أعضاءه بنفسه من شخصيات مدنية تساعده فى إدارة شؤون الدولة وفى اختيار الحكومة؟ فلم يكن أمامه، بعد رفضه هذه الفكرة، سوى أحد خيارين: إدارة الدولة بنفسه مباشرة من خلال وزراء يختارهم من بين أعضاء المجلس العسكرى، أو منح حكومة مدنية جميع الصلاحيات التى تمكنها من إدارة الدولة، لكنه لم يفعل هذا ولا ذاك، مما أدى إلى الارتباك الذى نشاهده اليوم. لذا مطلوب من المشير أن يشرح ويفسر. أما فيما يتعلق بكيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، فالمطلوب من المشير- لكن بعد أن يقدم للشعب أجوبة مقنعة حول الأسئلة السابقة - أن يقول له متى يتخلى الجيش عن الحكم، وما هو البرنامج الزمنى للانتخابات المقبلة وضمانات نزاهتها؟ أظن أن الشعب ينتظر من المشير خطابا شاملا، ولدى ثقة كاملة فى أن هذا الشعب العظيم سيقدم للقيادة الحالية كل ما هو ضرورى لمساعدتها على الخروج من الأزمة الراهنة إذا كانت النية صادقة حقا فى حماية الثورة وفى تبنى مطالبها الحقيقية مع حرص كامل على سلامة البلاد وأمنها.
