استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة فى التقارير التى أعدوها حول بيع شركة أسمنت أسيوط إلى شركة سيمكس المكسيكية بسعر أقل بكثير من سعرها الحقيقى فى البلاغات المقدمة ضد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمد عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا، بإهدار المال العام والتربح. قال الضباط فى تحقيقات النيابة انه ثبت من خلال الأوراق والمستندات التى حصلوا على نسخة منها فى عملية البيع وجود مخالفات كثيرة منها أن الشركة تم بيعها بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات بأسعار تقل عن سعرها الحقيقى، وان شركة سيمكس التى اشترت الصفقة حققت أرباحا عالية كما أنها خالفت معظم شروط البيع المتعلقة بالحفاظ على العمالة واستمرار النشاط وعدم إثبات الشروط المنصوص عليها فى برنامج الخصخصة. باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة ضم الدكتور محمد أيوب وهشام حمدى ومحمد النجار ومحمد البرلسى ومحمد عبدالسلام وعبداللطيف الشرنوبى بإشراف المستشار عماد عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة والمستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول. وأضاف الضباط بأن المتهمين الثلاثة طرحوا بيع نسبة 77% من أسهم شركة اسمنت أسيوط بموجب مزاد علنى وتقدم للشراء شركة سيمكس وكان هذا العرض وحيدا ولم تتقدم شركة أخرى فى المزاد وعرضت الشركة سعر السهم ب40 جنيها فقط، وهو سعر متدنى للسهم. وقال الضباط كما جاء في الشروق إنه كان يتعين على عبيد وخطاب والدنف إلغاء المزاد لعدم تقدم شركات أخرى وإعادة طرحها مرة أخرى طبقا للمادة رقم 227 من قانون المناقصات والمزايدات وذلك للحصول على أفضل الأسعار فى السوق، إلا أن عبيد وخطاب والدنف تواطأوا مع شركة سيمكس وقاموا ببيع الشركة لها بالأمر المباشر، وتجاوزوا ما قررته الجمعية العمومية للشركة واللجنة الوزارية العليا للخصخصة ببيع 90% من أسهم الشركة بدلا من 77%. وأشار الضباط فى التحقيقات إلى أن الشركة تم بيعها ب1.380 مليار جنيه، وحيث إن القيمة الدفترية للشركة تقدر ب2.2 مليار جنيه، التى جاءت فى الحساب الختامى قبل بيع الشركة ب4 أشهر. وبينما القيمة الفعلية للشركة تصل إلى 14 مليار جنيه، وأن المسئولين بالشركة أجبروا العاملين على الاستقالة، والمعاش المبكر الإجبارى وليس الاختيارى، حيث إن حصة العاملين تقدر ب10% ولم يحصلوا عليها، وثبت بعد الاطلاع على المستندات أن أرباح الشركة فى عام البيع بلغت 125 مليون جنيه. وأضاف الضباط أن إجراءات بيع شركة اسمنت أسيوط حدث بها تلاعب ومخالفات مالية، حيث إنه تم بيع 90% من أسهم الشركة لشركة سيمكس بمبلغ 44 جنيها للسهم فقط وكان ذلك مخالفا لشروط المزاد العلنى التى تحدد بيع نسبة 77% من أسهم الشركة فقط ولكن تم البيع بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولقرار اللجنة الوزارية والجمعية العمومية بتاريخ 7 فبراير 99 الذى نص على طرح النسبة المتبقية وهى 13% من أسهم الشركة التى تم بيعها بالمخالفة للاكتتاب العام من خلال بورصة الأوراق المالية. وأوضح الضباط فى أقوالهم أنه تم بيع الأصول الثابتة للشركة التى لم تكن فى عملية إنتاج الشركة وهى أراض تبلغ مساحتها 1136 فدانا، وميناء النهرى على مساحة 22 فدانا، وخط إنتاج الطوب الأسمنتى والمزرعة والاستراحات وفندق خمس نجوم وكذلك المبانى الإدارية وبالإضافة إلى بيع 5 عمائر سكنية تحتوى على أكثر من 100 وحدة، على الرغم من صدور قرار اللجنة الوزارية للخصخصة، بنقل الأصول التى لا تساهم فى نشاط إنتاج الأسمنت إلى شركة الصناعات المعدنية. واسهم شركة اسمنت السويس، حيث تم بيعها من ضمن صفقة البيع لشركة سيمكس. وأضاف الضباط أن شركة سيمكس قد اشترت الأصول الثابتة لشركة اسمنت أسيوط بمبلغ 3 جنيهات، فى حين ان سعر بيع السهم ب44 جنيها فى ذلك الوقت بإجمالى مبلغ وقدره 86 مليونا و400 ألف جنيه وكان سعر الأصول يقل بكثير عن سعرها الحقيقى فى السوق وقت بيعها، وانه تم بيع تلك الأصول بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية العليا التى نصت على استبعاد تلك الأصول من صفقة البيع، حيث كان بيع الأصول بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات لأنه لم يتم طرح الأصول فى كراسة الشروط فى المزاد العلنى. وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات اثبت أن عبيد اتخذ قرار بيع 77% من أسهم الشركة ثم وافق على زيادتها إلى 90% وادخل فى البيع الأصول الثابتة التى لا تدخل فى الإنتاج وأن «خطاب» وافق على تنفيذ البيع و«الدنف» تنازل عن الشركة، وان ذلك يشكل جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى به، وتنتظر نيابة الأموال تقرير لجنة فحص خبراء وزارة العدل واللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة القاهرة.
