قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل الفصل في قرار المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، ووزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب، ورجل الأعمال محمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، في ضوء طلب الدفاع عنهم، بمنحه أجلا للاطلاع على أوراق التحقيقات المتعلقة بقرار النائب العام. وكان النائب العام قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عبيد وخطاب والدنف، استنادا إلى وقوع مخالفات جسيمة في عملية بيع شركة (أسمنت أسيوط) المملوكة للدولة، والتي جرت بسعر زهيد يقل كثيرا عن سعرها الحقيقي. طلب الدفاع عن المتهمين الثلاثة بمنحهم أجلا مناسبا، يتمكنون خلاله من الاطلاع على أوراق التحقيقات وما جرى بشأنها، والتي دعت النائب العام إلى إصدار قراره، مشيرين إلى أن تلك الأوراق حجبت عنهم وأنهم منعوا من مطالعتها. وهو الأمر الذي نفاه المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، في تعقيبه على ما أوردته هيئة الدفاع عن المتهمين. وكشف المستشار عماد عبد الله النقاب عن أنه لم يصل إلى النيابة العامة أي طلب لمطالعة أوراق التحقيقات وما تم فيها، مشيرا إلى أن النيابة لم تمتنع مطلقا عن إجابة أي متهم أو دفاعه من الاطلاع على ما يجري من تحقيقات بشأنهم أو تتعلق بهم، وهو الأمر الذي دعا هيئة الدفاع إلى الاعتذار إلى النيابة، مؤكدين أنها الخصم الشريف في الدعوى وتأكيد ثقتهم فيها. وطلب ممثل النيابة، خلال مرافعته، بتأييد قرار النائب العام بمنع المسئولين المذكورين من التصرف في أموالهم، استنادا إلى توافر أدلة جدية على وقوع الاتهام وليس ثبوته، موضحا أن الاتهامات المنسوبة إليهم تحولت من مرحلة الكيدية إلى مرحلة الجدية على وقوعها، من خلال البلاغ المقدم من عبد العظيم شعبان، عضو مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط، والذي تضمن ارتكاب المتهمين مخالفات خلال عملية البيع الشركة إلى شركة أخرى مكسيكية تدعى (سيمكس) في إطار ما سمي بالخصخصة. وأشار ممثل النيابة المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمستندات التي طالعتها النيابة، كشفت عن مخالفات تتمثل في عدم إجراء مزايدة جديدة لبيع شركة (أسمنت أسيوط)، على الرغم من أن المزايدة الأولى تبين منها أن عرض الشركة المكسيكية المذكورة هو العرض الوحيد، الأمر الذي يمثل مخالفة جسيمة لقانون المزايدات والمناقصات الذي يلزم بإلغاء المزايدات حال وجود عرض وحيد، الأمر الذي كان من شأنه حرمان الدولة من الحصول على أفضل الأسعار. وذكر المستشار عبد الله أن عملية البيع شهدت تجاوزا لنسبة الأسهم المباعة والتي كانت قد حددت من قبل الجمعية العمومية للشركة واللجنة الوزارية المختصة بملف الخصخصة وكراسة الشروط، بنسبة 77% من إجمالي الأسهم. غير أن المتهمين وافقوا على بيع 90% من أسهم الشركة، وهو ما يعتبر إسنادا بالأمر المباشر للنسبة الزائدة، ويخالف قرارات الجمعية العمومية للشركة وقرارات اللجنة الوزارية. وأكد ممثل النيابة أنه تم تقييم سعر بيع السهم بنحو 40 جنيها، وهو ما يعتبر سعرا متدنيا للغاية بالنظر إلى أصول الشركة وأرباحها، بما يعد تربيحا للغير دون وجه حق، فضلا عن بيع أصول الشركة التي لا تدخل في الإنتاج والمتمثلة في 1136 فدانا وميناء نهري على مساحة 22 فدانا وفندق 5 نجوم ومبان إدارية بالأمر المباشر إلى الشركة المكسيكية، وبسعر أقل من سعر المتر، على الرغم من أن قرار اللجنة الوزارية والجمعية العمومية لم ينص على ذلك. وشدد ممثل النيابة على أنه ثبت للنيابة ارتكاب المسؤولين المذكورين لجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي به، مطالبا إلى المحكمة بتأييد أمر منعهم من التصرف في أموالهم، وباعتبار أنه إجراء احترازي وليس عقوبة، حيث يجمع ما بين درء مفسدة المتهمين من التصرف في أموالهم وضياع حق الشعب والدولة فيما عسى أن يقضى به من عقوبة رد الأموال، وحق المتهمين في محاكمة قانونية منصفة.
