طلب المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع من محكمة الاستئناف تحديد جلسة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. يأتي هذا بعد انتهاء المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من فحص التحريات التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة عنهم كما جاء في المصري اليوم، والتي أفادت بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، كما طلبت إدارة الكسب غير المشروع استدعاء اللواء محسن راضي مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لسماع أقواله حول ممتلكات كل من سرور والشريف وعزمي ومحمد إبراهيم سليمان، وحدد الجهاز الأحد المقبل لسماع أقواله، وتم إرسال طلب جهاز الكسب غير المشروع إلى المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر في الكشف عن السرية. كما حصلت «المصري اليوم»على تشكيل اللجنة القضائية التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد واستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، اللجنة يترأسها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وتضم في عضويتها كل من المستشارين عادل فهمي مدير إدارة التعاون الدولي وخالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق وأحمد سعد وآسر حرب، العضوين الفنيين بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة. وتكون مهمة اللجنة دراسة كافة الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتأكد من حجم أرصدة المسؤولين المصريين في الخارج، وأن تكون اللجنة جاهزة للسفر في أي وقت، للوقوف على أي ممتلكات أو أصول أو سندات في كافة الدول العربية، وأصبح من المؤكد أن نتقل اللجنة إلى 13 دولة أوروبية وعربية، خاطبها جهاز الكسب غير المشروع، لاتخاذ الإجراءات لتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته وبعض المسئولين السابقين في حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وليخنشتين، والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا، وتم إرسال متطلبات رسمية بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والعقارات الخاصة بالمسئولين السابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ ونجله جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال. وقال المستشار عاصم الجوهري في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن هذه اللجنة بدأت عملها بالفعل وحصلت على قرار من سويسرا بتجميد الأموال الخاصة بالرئيس السابق وأسرته بعد ساعة واحدة من تنحي الرئيس، وكذلك المخاطبات التي تم إرسالها الجهاز والنائب العام عن طريق وزارة الخارجية، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال والأصول إلى الرئيس مبارك وأسرته و18 من المسئولين السابقين، وللجنة الحق في الاستعانة بعدد من الخبراء خارج ومصر وداخلها، وسوف تخاطب كل الجهات المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصليات والسفارات في الدول الأوروبية. وأضاف المستشار الجوهري أن مهمة هذه اللجنة تشمل أيضا اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد عائلته من التصرف فيما يمتلكه من أموال سائلة ومنقولة وعقارات أو حسابات مصرفية أو سندات أو أسهم في أي أجهزة مصرفية في الخارج، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات للكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات التي تم تجميدها في سويسرا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، وكذلك اتخاذ الإجراءات في باقي الدول، والعمل على استصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في هذه الممتلكات، واتخاذ كافة الإجراءات ضد الرئيس السابق وأسرته لتعويض مصر عما لحق بها من أضرار في حالة ثبوت حصولهم على الأموال بطريقة غير مشروعة بموجب حكم نهائي، وأن عمل اللجنة سوف يشمل جميع رجال الأعمال والوزراء الذين صدر بحقهم قرارات بتجميد أموالهم، أو من أعلنت بعض الدول الأوروبية عن وجود أموال لديها لهم. وأشار الجوهري إلى أن اللجنة تسارع الوقت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للعمل على استعادة هذه الأموال، كما أنها تضع في اعتبارها إذا وجدت تحرك لأموال بعد تنحي الرئيس السابق، وأن أول الإجراءات هي التجميد يعقبها الكشف عن سرية الحسابات، وفي حالة التأكد من وجود هذه الأموال بالخارج، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها عن طريق الأحكام القضائية.
