صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أرسل تقريرين إلى النائب العام مع تقارير آخرى بشأن استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب على نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة. وكان المستشار جودت الملط قد سبق وأرسل التقريرين - اللذين أرسلهما "الأربعاء" إلى النائب العام - إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب - الذي قرر المجلس العسكري حله - في 29 مايو 2004 و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح قام بإعدادهما والتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان في 278 صفحة. واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصر وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز تعرف بتحالفات شركات العز وهى شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة وشركة العز لصناعة حديد التسليح وشركة العز لصناعة الصلب المسطح. وقد جاء بالتقريرين كما جاء بمصراوي وفقا لما صرح به المستشار الملط اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الدراسة التي قام بها جهاز المحاسبات أكدت أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالي أن شركات تحالف العز تستحوذ على النسب التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام 2003 (2ر50%) من الطاقات الإنتاجية و 9ر54% من كميات الإنتاج الفعلي و3ر55% من كمية المبيعات المحلية و3ر72% من كمية الصادرات. كما أن الدراسة التي تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003 تشير إلى استحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق وفقا لما يلي 77% من الطاقات الإنتاجية و 3ر68% من الإنتاج الفعلي و 9ر47% من كمية المبيعات المحلية و 2ر83% من كمية الصادرات للحديد المسطح. وقد جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر على السوق المحلي وفرض أسعارها حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسها شركات تحالف عز بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة. وفي نهاية التقريرين .. قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن وإعادة النظر في فرض رسوم الإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح. وأوصى الجهاز في تقريره المؤرخ في 15 سبتمبر 2004 بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطرا على السوق وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار وتدعم المنافسة المشروعة وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللوائح والقرارات التنفيذية.
