تشكلت الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير للعمل على تحقيق اهداف الثورة وتجذير مكتسباتها في المجتمع. وأتى تشكيل هذه الجبهة بعدما تجلت بشكل واضح مخاطر توظيف الزخم الثوري في مصر من قبل العديد من القوى التي تدفع الثورة بشكل واضح في مسارات تتعارض مع طموحات الثوار ومباديء الثورة. وتعد فلول النظام القديم وحزبه ومؤسسات أمنه الفاسدين من أهم هذه القوى، وكذلك مراكز السطوة المالية والعلاقات الإقتصادية التي تكونت في عهد النظام البائد، وعدد من منظمات المعارضة التي تحاول إستثمار الثورة من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، وأخيرا الإستعمار الأمريكي الصهيوني واعوانه. لذلك تم تشكيل الجبهة لمواجهة مخاطر مخططات هذه القوى بالعمل على تمثيل مصالح أغلبية من قاموا بالثورة وعملوا على إنجاحها، وخاصة بعدما تجلى أن أكثر من 80٪ ممن إنخرطوا في فعاليات الثورة وأنشطتها لا ينتمون إلى أي أحزاب أو منظمات سياسية، شرعيةً كانت أو غير شرعية، ولا يوجد لهم منابر تمثل مواقفهم. ومن هذا المنطلق فإن في تجاهل آرائهم ومصالحهم وحقهم في تشكيل الدولة الجديدة لعدم تنظيمهم في المنابر السياسية الدارجة تجاوز شديد على مبادئ الثورة وإلتفاف تام على إستحقاقاتها. ومن هنا برزت ضرورة خلق منبر جديد يكتل هذه الأغلبية غير الممثلة ويسعى إلى تحقيق الأهداف التي توافقوا عليها، كما يلي: أولا: ترسيخ وحماية الديموقراطية تشير كافة المؤشرات إلى أن ديموقراطية 25 يناير الوليدة ستخرج للأسف مشوهة تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات التي تجعلها قادرة على الصمود والديمومة. فعملية تعديل الدستور والإنتخابات التي ستنتج عنها يجري التخطيط لهما وإدارتهما بتسرع شديد وغير مبرر بشكل سيؤدي حتما إلى قطع الطريق على كل الأفراد غير المنظمين سياسياً ويحد من الوقت المتاح أمامهم لكي ينظموا أنفسهم ويدافعوا عن أفكارهم في بيئة ديموقراطية صحية. وهو ما يعني بالتبعية الحد من قدرتهم على التنافس مع المنظمات الأقدم التي كانت موجودة على الساحة قبل الثورة والأكثر تنظيما. وبما أن غالبية من قاموا بالثورة لم ينتموا لمنظمات سابقة على الثورة يصبح قطع الطريق عليهم وعدم إعطائهم فرصة لطرح آرائهم على المجتمع بمثابة إقصاء لأغلبية من قاموا بالثورة. لذلك ستعمل الجبهة على تكتيل هذه الأغلبية من أجل مواجهة هذا التسرع وما يترتب عليه من إقصاء. ثانيا: محاربة الفساد وتدمير بنيتة يعلم الجميع كم إنتشر الفساد في مصر وتجذرت بنيته في كافة أركان الدولة والمجتمع. ولهذا السبب أصبح مواجهة الفساد وإسترجاع الأموال والموارد المنهوبة من أهم أهداف الثورة والمجتمع المصري بصفة عامة، وهو في نفس الوقت من أهم الأهداف المعلنة للنظام الإنتقالي. لكننا للأسف الشديد رأينا كيف إءتمن النظام الإنتقالي أجهزة الرقابة والمحاسبة السابقة على الثورة، والتي لا تقع خارج نطاق علاقات الفساد المستشرية في مجتمع ما قبل الثورة، على محاسبة الفاسدين وإسترجاع ما نهب من ثروات الدولة. كما إن تباطؤ النظام الإنتقالي في محاسبة الفاسدين ومواجهة الفساد يمهل الفاسدين ما يكفي من الوقت لإعادة ترتيب أوضاعهم، وتهريب أموالهم، وإخفاء الأدلة التي تدينهم بالفرم وبالحرق كما رأينا. لذلك علينا أن نشكل أطر شعبية وعادلة وفعالة لرصد الفساد ومحاسبة الفاسدين وإسترجاع الثروات المنهوبة، تستمد شرعيتها وحيويتها من كونها أطر جماهيرية. ثالثا: تحقيق العدالة الاجتماعية رصدنا عدم مبالاة من معظم القوى السياسية وتجريم لمبدأ العدالة الإجتماعية يتجلى في معظم الوقت في صورة هجوم ليس فقط على الإضرابات العمالية وإنما أيضا على مصالح الفقراء، كما تجلى كذلك في صورة تأكيد مستمر على نفس السياسات الإقتصادية المنحازة لأغنى أغنياء مصر التي إتبعها نظام مبارك الفاسد تحت مسمى بناء مصر وإستعادة اقتصادها لحيويته. لذلك أصبح تشكيل أطر تنظيمية لنشر مفهوم العدالة الإجتماعية والدفاع عنه وخلق تصور مقبول عن أساليب تحقيقه وعن العلاقات الإجتماعية والإقتصادية التي تؤمنه من الضرورات الملحة الآن. رابعا: العمل على التأثير في السياسة الداخلية والإنخراط في كافة أنواع الحوارات الوطنية والأعمال المشتركة علينا إطلاق حوار صحي وبناء مع كافة الحركات السياسية المختلفة حول أشكال الحكم والبيئات السياسية والدستورية الأفضل للمرحلة القادمة دون إقصاء أي جانب. ويجب أن يسعى هذا الحوار لتحديد نقاط الإتفاق والعمل المشترك المحتمل بين جبهتنا والحركات السياسية الأخرى، كما علينا أن ننسق عملنا مع الحركات السياسية كلما أمكن ذلك. خامسا: الضغط من أجل سياسة خارجية وطنية ومستقلة منذ قرون ومصر تعاني من المخططات الإستعمارية التي تتدخل في شئون الحكم وتستبد شعبها ومواردها. ويتجلي الإستعمار المعاصر في شكل دعم النظام الفاسد العميل لمصالح القوى الخارجية على حساب مصالح الوطن والمواطنين في مقابل بقائه في السلطة. لهذا السبب علينا أن نضغط في إتجاه أن تعمل السياسة الخارجية لمصر على تأمين مصالح الوطن والشعب وإستقلال الدولة دون الإنبطاح والعمالة لمصالح الدول والشعوب الأخرى كما كان الحال في الماضي. ويجب على كل القوى الوطنية أن تمنع توظيف الثورة في إعادة إنتاج نفس المنظومة الإستعمارية التي أفسدت الدولة المصرية على مدار العقود الأربعة الماضية، وأن تحمي الديموقراطية الوليدة من هذه المحاولات من أجل ترسيخ دولة مستقلة ووطنية وحرة تتعامل مع العالم كله من منطلق مصلحة شعبها فقط. سادسا: التأثير في نتيجة الانتخابات بقدر المستطاع علينا أن نسعى لطرح سياسات بعينها على الساحة الإنتخابية والمشاركة في الحوار مع المرشحين لتحقيق هذه السياسات في البرامج المختلفة لكل مرشح. سنقوم بحشد الدعم لمن نراه متماشيا مع أهداف الجبهة أو يعمل على تحقيقها. آليات العمل تعتمد الجبهة في تحقيق الأهداف السابقة على عدة آليات، من أهمها.. الضغط الجماهيري الضغط الجماهيري في شكليه الأكثر نجاعة: التظاهر والإضراب، هو حق ديموقراطي أصيل ومشروع لكل إنسان. الهجوم على هذا الحق أو محاولة إنتزاعه هو تجاوز غير مقبول لذلك وجب الدفاع عن شرعية هذا الحق وممارسته بحرية تامة. لقد رأينا بأعيننا النتيجة الفعالة إزاء الضغط الجماهيري المبارك في يناير وفبراير 2011، عندما أستخدم الشعب هذه الآلية لتحقيق مطالب كانت بمثابة الأحلام فيما قبل، بل وفي بعض الأحيان كانت الأحلام هذه محض للسخرية منها والإعتلاء عليها كما تفعل الثورة المضادة الآن. اليوم ثبت أن الحلم تحقق بالضغط الجماهيري ولذلك فهو من أكفأ آليات الضغط الفعال. الضغط الإعلامي سنعمل على تكوين وترسيخ علاقات جيدة ومفيدة مع منابر الإعلام التقليدي وتأسيس منابر إعلام بديل لنشر مباديء الجبهة ومواجهة المباديء الرجعية التي تنشرها الثورة المضادة. التثقيف ونشر الوعي سنرتكن إلي البحث والإبداع في طرح القضايا المحورية التي يتم إختزالها أو تشويهها أو تجاهلها والعمل على نشر المعرفة المفيدة ذات الصلة بأهداف الجبهة من خلال أعمال وفعاليات ومواد تثقيفية رائدة. الإنتشار الجغرافي والعمل على الأرض وفي المواقع لا يكفي العمل الإعلامي والميداني في العاصمة والمدن الكبرى، بل علينا تجاوز هذا التركيز المعتاد للعمل أيضا في المواقع الفئوية مثل النقابات والعمل في أوساط الفئات المختلفة من نشطاء ومثقفين وفنانين وعمال...الخ. كما علينا أن نستهدف الإنتشار جغرافياً في المحافظات والأحياء المختلفة. التنظيم الداخلي تتكون الجبهة بالأساس من الأفراد الذين يتفقون مع هذه المباديء بغض النظر عن خلفيتهما الإيديولوجية أو الحزبية. وسوف تتعاون الجبهة مع كل الجبهات والأحزاب الأخرى بما يحقق أهدافها. كما ستعمل بشكل ديموقراطي كامل، تقودها في ذلك قيادة منتخبة ودوارة طبقا للائحة معلنة وشفافة. ولكي تتلافى الجبهة مشكلات المشروعات المثيلة السابقة تنوي إستخدام التكنولوجيا الحديثة والأطر التنظيمية المناسبة لتعميق الديموقراطية الداخلية بما يضمن مشاركة الأعضاء في كافة القرارات، هذا بالإضافة للأشكال التقليدية للعمل المؤسسي الذي تقسمه الجبهة للجان التالية: لجان العمل لجنة التنسيق العامة تباشر عملية التنسيق بين اللجان المختلفة والتنسيق مع الحركات السياسية الأخرى لجنة الإعلام مسؤلة عن الإتصال بمنابر الإعلام لنشر أخبار الجبهة وأفكارها، وإنشاء منابر للجبهة على الإعلام البديل، وإنشاء نشرة أو صحيفة..إلخ لجنة الثقافة تعمل هذه اللجنة على تأصيل المعرفة ذات الصلة، وإجراء الأباحاث المطلوبة لتأصيل مقترحات الجبهة وإقتراح سياسات مطلعة. لجنة عمل ميداني تعمل على مراقبة ما يحدث من تطورات في الأحياء والنقابات والمواقع الأخرى (مثل لجان الدفاع عن الثورة) ونشر أفكار الجبهة في المواقع، والتنسيق مع الأفراد من خارج الجبهة وأعضاء الحركات السياسية في المواقع. لجنة متابعة الإنتخابات تعمل على تجميع معلومات عن المرشحين السابقين والحاليين، وتعبئة الجو الإنتخابي في صالح أفكار سياسات الجبهة عن طريق طرح هذه الأفكار على حملات مرشحي الجهات المختلفة. لجنة مواجهة الفساد تقوم هذه اللجنة بالبحوث المطلوبة لرصد مواقع الفساد والفاسدين والتعاون مع الجهات القانونية والإعلامية ذات الصلة من أجل مواجهتهم بشكل عادل وقانوني. لجنة الموارد تعمل هذه اللجنة على توفير الموارد اللازمة لعمل الجبهة ككل ولجانها المختلفة. (لايزال هذا البيان طي التعديل، وهو مفتوح لإقتراحات وتعديلات كل الأعضاء) للمزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال بالبريد الإلكتروني التالي: [email protected]
