أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة الاستثمار دعوي وقف وإلغاء تقسيم شركة "أوراسكوم تليكوم" القابضة المقامة ضد هيئة الرقابة المالية إلى جلسة يوم السبت 10 سبتمبر المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من الهيئة. ومن المقرر أن يتم تقسيم "اوراسكوم" إلى شركتين الأولى تحت أسم "أوراسكوم تليكوم القابضة"، وهي الشركة الحالية وتضم تحت رايتها الأصول التي ستدخل ضمن صفقة الاندماج مع الشركة الروسية وهي وحداتها فى باكستان وبنجلاديش والجزائر وإيطاليا وبورندي وزيمباوري ووسط أفريقيا ونامبيا بالإضافة إلى حصتها غير المباشرة في كندا من خلال شركة "ويند موبايل". أما الشركة الثانية الجديدة ستكون تحت أسم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" وستضم كافة أصول الشركة في مصر وخارجها ممن لم تشمله صفقة الاندماج مع الشركة الروسية وهي استثماراتها في "موبينيل" وكوريا الشمالية وشركة الكابلات البحرية. ووفقاً لقواعد التقسيم لن تتم التصفية الكاملة لأوراسكوم، ولن يتم توزيع للأرباح أو للأصول من قبل أوراسكوم لإتمام التقسيم، وسيتم التقسيم عن طريق تخفيض رأسمال "أوراسكوم" المصدر من خلال تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، وسينتج عن ذلك أن تخفض القيمة الإجمالية لأسهم أوراسكوم إلى 3.147 مليار جنيه موزعاً على 5.245 مليار سهم بقيمة اسمية 60 قرشاً ، ويصبح رأسمال الشركة المنقسمة "أوراسكوم للتكنولوجيا" 2.098 مليار جنيه موزعاً على 5.245 مليار سهم بقيمة اسمية 40 قرشاً للسهم .