أعلنت شركة "أوراسكوم تليكوم" القابضة أنها ستطلب وقف التعامل على أسهمها ببورصتي مصر ولندن، وذلك على خلفية قرار الشركة بإعادة هيكلتها وتقسيمها إلى شركتين، الأولى تضم الأصول التي ستدخل ضمن صفقة الاندماج مع شركة فيمبلكوم الروسية، والثانية تضم أصولها خارج الصفقة. وقالت الشركة -في بيان لها، اليوم الثلاثاء- إن مدة الإيقاف التي تعتزم طلبها تصل إلى أسبوع، وذلك حتى يتسنى لها إتمام خطة إعادة تمويل مديونيات الشركة والشركات التابعة، والتي تبلغ ما يقرب من 3.5 مليار دولار، وفور الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد اعتماد الجمعيتين العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدهما في 14 أبريل المقبل. وأوضحت أنه سيترتب على خطة إعادة التمويل استبدال مديونيات الشركة أو الشركات التابعة لها، الناشئة عن عقود تمويل مع بنوك أو مؤسسات مالية، والتي سيتم إعادة تمويلها أو سدادها أو قيام الشركة الأم أو شركة أو أكثر من شركاتها التابعة لها، أو شركة تحددها بشراء حصة الدائنين في تلك العقود، بحيث تصبح الشركة الأم أو شركة أو أكثر من شركاتها التابعة لها أو الشركة التي حددتها دائنا، عقب إتمام صفقة الاندماج، إشارة إلى الشركة الأم وإشارات أخرى من هذا القبيل، في إطار خطة إعادة التمويل؛ هي إشارة إلى الشركة الأم بعد إتمام صفقة الاندماج. وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات قد وافقت الأسبوع الماضي على الاندماج مع بعض أصول من شركة أوراسكوم تليكوم المصرية القابضة. وقالت "أوراسكوم تليكوم"، إنه سيتم تقسيم الشركة إلى شركتين، الأولى تحت اسم "أوراسكوم تليكوم القابضة"، وهي الشركة الحالية، وتضم تحت رايتها الأصول التي ستدخل ضمن صفقة الاندماج مع الشركة الروسية، وهي وحداتها في باكستان وبنجلاديش والجزائر وإيطاليا وبورندي وزيمباوري ووسط إفريقيا ونامبيبا، بالإضافة إلى حصتها غير المباشرة في كندا من خلال شركة ويند موبايل. وأوضحت أن الشركة الثانية الجديدة ستكون تحت اسم "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة"، وستضم جميع أصول الشركة في مصر وخارجها ممن لم تشمله صفقة الاندماج مع الشركة الروسية، وهي استثماراتها في موبينيل مصر وكوريا الشمالية وشركة الكابلات البحرية. وأشارت إلى أن رأس المال المدفوع لأوراسكوم تليكوم، البالغ 5.2 مليار جنيه، سيتم تقسيمه عن طريق تخفيض رأس المال، من خلال تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، ليصبح رأسمال أوراسكوم تليكوم 3.14 مليار جنيه بقيمة اسمية 60 قرشا، ويصبح رأسمال الشركة المنقسمة "أوراسكوم للتكنولوجيا" 2.06 مليار جنيه، بقيمة اسمية 40 قرشا للسهم. وسيتم تقسيم الأصول والخصوم فيما بين أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للتكنولوجيا، على أساس القيمة الدفترية للشركة، وفقا للقوائم المالية في 30 سبتمبر 2010، مشيرة إلى أن أية زيادة في رأسمال الشركة المصدر ستتم على أساس القيمة السوقية للسهم، وليس على أساس القيمة الاسمية، ووفقا لإجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تنص على ضرورة تعيين مستشار مالي مستقل مقيد لديها لإعطاء رأي عادل عن قيمة سوقية للأسهم المصدرة. ونوهت إلى أنه لن يتم قيد أسهم إيداع دولية لأوراسكوم للتكنولوجيا مع استمرار قيد أسهم الإيداع الدولية لأوراسكوم تليكوم في بورصة لندن. وقفز سعر سهم الشركة خلال تعاملاته بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 4%، مسجلا 4.75 جنيه للسهم.
