19 عضوا هم الذين يشكلون المجلس الذى يحكم مصر منذ 11 فبراير وحتى الآن.. ماذا يحدث لو أصبح العدد 25 عضوا بإضافة ستة أعضاء لهذا المجلس يمثلون الاتجاهات الآتية: الإسلاميين، الليبراليين، اليساريين، المستقلين، شباب الثورة، رجال القضاء؟! ماذا يحدث لو كان المشير أعلن فى بيانه أن المجلس العسكرى أصبح مجلسا عسكريا مدنيا مشتركا بضم كافة الأطياف السياسية وشباب الثورة والهيئات القضائية كحل بديل عن فكرة المجلس الرئاسى المدنى؟! هل المشكلة فى عدم الثقة فى المدنيين؟! أم فى غياب الرغبة فى الوصول لحلول قريبة لمطالب الشارع حتى ولو كانت حلولا منطقية وعاقلة بل ومفيدة؟! هل المشكلة كما سيدعى البعض، هى صعوبة اختيار الأعضاء الستة المدنيين؟! بالطبع أى اختيارات لن تحظى بالإجماع الكامل لكن نعتقد أن هناك أسماء بعينها يمكن أن تحقق القدر الأوسع من الإجماع. مثلا يمكن أن يمثل الإسلاميين واحد من ثلاثة: الدكتور محمد بديع أو الدكتور محمد سليم العوا أو الدكتور محمد مرسى. ويمكن أن يمثل الليبراليين واحد من ثلاثة: الدكتور البرادعى أو الدكتور أسامة الغزالى حرب أو منصور حسن. ويمكن أن يمثل اليسار واحد من ثلاثة: الدكتور حسام عيسى أو عبدالغفار شكر أو أمين إسكندر. كذلك المستقلون يمكن أن يمثلهم أى من: جورج إسحق، أو الدكتور عبدالجليل مصطفى أو الدكتور كمال الجنزورى. والهيئات القضائية يمكن أن يمثلها القاضية تهانى الجبالى أو أى من رموز تيار الاستقلال. كما يمكن مطالبة شباب الثورة أن يختاروا من بينهم ممثلا لهم فى عضوية هذا المجلس. بهذا التصور يمكن أن نصل لمجلس «مختلط» عسكرى مدنى، تحقيقا لشراكة مطلوبة ومفتقدة خلال التسعة أشهر الماضية. المجلس العسكرى بصورته الحالية لم يأت بنص قرآنى، ولم يرد فى دستور 1971 ولم يكن اختياره باستفتاء الشعب عليه وبالتالى رحيله أو تعديله لا يحتاج لمثل هذا الاستفتاء الذى أشار إليه المشير طنطاوى فى بيانه الأخير. فكرة المجلس المختلط تؤكد مصداقية عدم التمسك بالحكم وتدخل الاطمئان فى نفوس الناس وترضى من يطالبون برحيل المجلس العسكرى واستبداله بمجلس رئاسى مدنى بالكامل. حلحلة الأزمة الحالية تقتضى قرارا شجاعا بتوسيع المجلس العسكرى وآخر باختيار صحيح ودقيق لرئيس الوزراء الذى سيكلف بحكومة الإنقاذ الوطنى حتى لا يكون خيال ظل للمجلس العسكرى كما كانت حكومة شرف
